تعرف علي ..ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بعد موافقة الحكومة

في خطوة طال انتظارها من ملايين المسيحيين المصريين، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة

حيث يمثل مشروع القانون نقلة تشريعية كبيرة، يجمع القواعد المنظمة للأحوال الشخصية للمسيحيين في قانون واحد، بدلاً من تشتتها في عدة لوائح وأدوات تشريعية مختلفة، مع الحفاظ على خصوصية كل طائفة في المسائل العقائدية.

الخطبة والزواج بعقود رسمية موثقة

ونص مشروع القانون على أن الخطبة لم تعد مجرد اتفاق اجتماعي، بل أصبحت عقدًا رسميًا موثقًا يتضمن الشبكة بشكل صريح، ويتم الإعلان عنه داخل الكنيسة لمدة شهر قبل الزواج لإتاحة الفرصة لتقديم أي اعتراض.

و أصبح الزواج يتضمن ملحقًا تعاقديًا يحدد الشروط المتفق عليها بين الزوجين، مثل عمل الزوجة أو الالتزامات المالية، بحيث يصبح الإخلال بهذه الشروط سببًا قانونيًا لرفع دعوى طلاق أو تعويض.

تنظيم الطلاق وبطلان الزواج يظل خاضعًا لعقيدة كل كنيسة،

وأكد المشروع أن الطلاق يظل خاضعًا لعقيدة كل كنيسة، مع الإبقاء على خصوصية بعض الطوائف التي تعتمد الانفصال الجسدي بدلًا من الطلاق.

كما تم توسيع مفهوم الزنا ليشمل صور الخيانة الزوجية المختلفة، مع ترك سلطة تقديرها للقاضي، فيما تم تقسيم إنهاء العلاقة الزوجية إلى ثلاث حالات: البطلان، والانحلال، والتطليق.

ويتضمن المشروع حالات واضحة لبطلان الزواج، مثل إخفاء مرض نفسي أو عقلي، أو تقديم شهادة خلو موانع مزورة، أو وجود مانع صحي أو قانوني لم يتم الإفصاح عنه.

منع تغيير الملة والزواج الثاني

ومن أبرز البنود التي يتضمنها المشروع، عدم الاعتداد بتغيير الملة أو الطائفة حال وقوع نزاع بين الزوجين، لمنع التحايل أو الهروب من الالتزامات القانونية.

و يمنح المشروع الحق لمن يحصل على حكم بالطلاق في التقدم بطلب للزواج مرة أخرى، لكن القرار النهائي يظل للكنيسة وفقًا لعقيدتها.

الميراث والحضانة والرؤية الإلكترونية والاستزارة

وشمل المشروع مواد خاصة بالميراث والنفقات والحضانة، حيث أكد على مساواة الرجل والمرأة في الميراث، إلى جانب منح المرأة المسيحية الحقوق المالية نفسها المقررة في قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين.

فيما استحدث المشروع نظام "الاستزارة" الذي يسمح للطفل بالمبيت مع والده والسفر معه لمدة أسبوع سنويًا، إلى جانب إقرار الرؤية الإلكترونية للأب المسافر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.