مقترح جديد.. تعويض قضائي منصف للزوجة غير العاملة بدلًا من الاكتفاء بالنفقة

أكد أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ بحزب الجبهة الوطنية عن تنسيقية شباب الأحزاب، أهمية إعادة النظر في آليات إنصاف المطلقة داخل مشروع قانون الأحوال الشخصية المرتقب، خاصة في الحالات التي تتحمل فيها الزوجة أعباء الأسرة لسنوات طويلة دون مصدر دخل، قبل أن تُفاجأ بالطلاق.

وقال الحمامصي، في بيان اليوم، إن الاكتفاء بالنفقة لا يحقق العدالة الكاملة في بعض الحالات، مشددًا على ضرورة إدخال نظام «التعويض المادي العادل» بما يمنح القاضي سلطة تقديرية وفق معايير واضحة، تراعي مدة الزواج، وحجم إسهام الزوجة في تربية الأبناء، ومدى تأثرها بالطلاق اجتماعيًا واقتصاديًا، موضحًا أن بعض الحالات، مثل الزوجة التي كرست ما يقرب من 15 عامًا داخل المنزل دون عمل، لا يكون الاكتفاء فيها بالنفقة كافيًا لتحقيق الإنصاف.

وأضاف أن هذا المقترح يستهدف تحقيق توازن حقيقي داخل الأسرة، ومنع أي تعسف في استخدام حق الطلاق دون الإخلال بحقوق الطرف الآخر، لافتًا إلى أن منح القاضي مرونة في تقدير التعويض يضمن تحقيق العدالة وفق كل حالة على حدة.

واختتم الحمامصي تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من هذا الطرح هو إنصاف من قدمت سنوات من عمرها للأسرة، وضمان عدم تحول الطلاق المفاجئ إلى أزمة اجتماعية واقتصادية للمرأة، بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويحافظ على استقرار الأسرة والمجتمع.