ميشيل الجمل يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير قوانين الأسرة

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب "مستقبل وطن"، أن التشريعات المرتقبة للأسرة المصرية تمثل نقلة نوعية في التعامل مع ملفات شديدة الحساسية، في ظل رؤية شاملة تراعي طبيعة المجتمع المصري وتنوعه، سواء فيما يتعلق بالأسرة المسلمة أو المسيحية، إلى جانب طرح آليات داعمة من بينها إنشاء صندوق دعم الأسرة. وأوضح أن هذه القوانين جاءت نتاج حوار مجتمعي موسع شارك فيه خبراء ومتخصصون من مجالات متعددة، ما منحها قدرًا كبيرًا من التوازن والواقعية، وعزز من قابليتها للتطبيق، مع الحد من الثغرات التي كشفتها القوانين السابقة.

وأشار الجمل إلى أن إنشاء صندوق دعم الأسرة يعكس توجهًا متقدمًا لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال تقديم دعم مادي وتنظيمي للأسر التي تواجه ظروفًا استثنائية، بما يقلل من تداعيات النزاعات الأسرية، ويضمن استمرار رعاية الأبناء في بيئة مستقرة، مؤكدًا أن هذا النهج يجسد اهتمام الدولة ببناء الإنسان باعتباره محور التنمية، ويعزز من جهودها للحد من الآثار الاجتماعية السلبية للخلافات الأسرية.

وأضاف أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ المواطنة، خاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، بما يتسق مع نصوص الدستور التي تكفل تكافؤ الحقوق بين جميع المواطنين دون تمييز، مشيرًا إلى أن إقرار قواعد عادلة في هذا الملف يسهم في تقليص النزاعات الأسرية وتعزيز الاستقرار داخل الأسرة المسيحية، فضلًا عن أن توحيد التشريعات يحقق قدرًا أكبر من الوضوح والانضباط القانوني، ويواكب تطورات المجتمع، بما يضمن حفظ الحقوق وصون كرامة المرأة وتعزيز دورها كشريك أساسي في بناء الأسرة والمجتمع.

واختتم النائب ميشيل الجمل بالتأكيد على أن الإسراع في مناقشة وإقرار هذه القوانين داخل البرلمان يمثل ضرورة ملحة في المرحلة الراهنة، لتحقيق التوازن داخل الأسرة المصرية وترسيخ دعائم الاستقرار المجتمعي، داعيًا إلى استمرار التفاعل والحوار المجتمعي حول هذه التشريعات لضمان توافقها مع احتياجات المواطنين، وبما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة التحديات، ودعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة.