7 آلاف مصنع مستهدف بمبادرة «شمس مصر» للتحول إلى الطاقة الشمسية وخفض التكاليف

أكد المهندس حاتم توفيق، عضو جمعية تنمية الطاقة المستدامة «سيدا»، أن توجه الحكومة لإطلاق مبادرة للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل المصانع يمثل خطوة مهمة لدعم الصناعة المصرية، وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، خاصة للمصانع الموجهة للتصدير.

وأوضح توفيق، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج «مساء dmc»، أن جمعية «سيدا» وشعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، واللتين تضمان نحو 174 شركة تعمل في مجال محطات الطاقة الشمسية، تقدمتا بمبادرة تحت اسم «شمس مصر» إلى الحكومة، بهدف دعم انتشار استخدام الطاقة الشمسية بالمصانع والمنازل والمدارس والقطاع الزراعي.

وأشار إلى أن المبادرة الحكومية الخاصة بـ«شمس مصانعنا» تستهدف التوسع في تركيب محطات الطاقة الشمسية بالمصانع، لافتًا إلى أن الحديث عن تحديد قدرة 150 كيلووات لكل مصنع لا يعني وضع حد أقصى ثابت، وإنما يمثل متوسطًا مستهدفًا ضمن خطة للوصول إلى نحو 7000 مصنع.

وأضاف أن أي مصنع سيكون بإمكانه تركيب محطات بقدرات مختلفة وفق احتياجاته الفعلية، سواء 50 كيلووات أو 500 كيلووات أو حتى محطة بقدرة ميجاوات كاملة، مؤكدًا أن القطاع ينتظر الإعلان عن تفاصيل المبادرة، والتي يُتوقع أن تشمل حوافز مهمة مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، إلى جانب توفير تمويلات وقروض ميسرة لتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة.

وأكد عضو جمعية تنمية الطاقة المستدامة أن خفض تكلفة تمويل مشروعات الطاقة الشمسية سيقلل فترة استرداد التكلفة، موضحًا أن تركيب محطة طاقة شمسية للمنازل يستغرق حاليًا نحو 7 سنوات لاسترداد التكلفة، بينما قد تنخفض المدة إلى 3 أو 4 سنوات فقط حال تطبيق الحوافز المقترحة.

وأشار إلى أن التوسع في الطاقة الشمسية أصبح ضرورة اقتصادية وتصديرية، في ظل اتجاه الأسواق العالمية لفرض اشتراطات بيئية على المنتجات المستوردة، موضحًا أن العديد من المصانع الكبرى في مصر بدأت بالفعل في تركيب محطات طاقة شمسية لضمان استمرار قدرتها التنافسية في الأسواق الأوروبية والعالمية.

وأضاف أن العالم يتجه بقوة نحو مفهوم «المصنع الأخضر»، وأن الشركات التي لا تعتمد على الطاقة النظيفة قد تواجه صعوبات مستقبلية في التصدير، خاصة مع تزايد الاهتمام العالمي بما يعرف بـ«البصمة الكربونية» وشهادات خفض الانبعاثات.