«طاقة النواب»: التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يدعم خفض استهلاك الوقود وتقليل فاتورة الكهرباء

أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض تكلفة الكهرباء على المواطنين، مشدداً على أن قطاع الطاقة أصبح شريكاً أساسياً في خطط التنمية الشاملة.

وأوضح الملا، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة طلبات إحاطة خاصة بملف التحول إلى الطاقة الشمسية، أن التحول نحو الطاقة الخضراء يعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة، وليس مجرد أرقام أو مؤشرات يتم عرضها في التقارير الدولية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مؤكداً ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات وتحويل القدرات المخططة إلى طاقة فعلية يتم ضخها بالشبكة القومية للكهرباء.

ودعا رئيس لجنة الطاقة إلى إطلاق مبادرة وطنية متكاملة لدعم تركيب محطات الطاقة الشمسية الصغيرة، ترتكز على توطين صناعة المكونات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب تقديم حوافز جمركية وتمويلات ميسرة بدعم من البنك المركزي، بما يسمح للمواطنين بتقسيط تكلفة المحطات من خلال الوفر المحقق في فواتير الكهرباء.

كما شدد على أهمية تبسيط إجراءات ربط مشروعات الطاقة الشمسية بالشبكة الكهربائية الموحدة، بما يشجع المواطنين والقطاع الخاص على التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

ولفت الملا إلى أن استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها منذ عام 2016 تدخل عامها العاشر، مؤكداً أن التحول الطاقي يتطلب استعداداً مبكراً ورؤية طويلة المدى لضمان تحقيق أهداف الدولة في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة.