النائب ميشيل الجمل: تعديل قانون المشروعات دفعة جديدة للصناعة الوطنية

أكد ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، تمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز بيئة الأعمال ودعم قطاع يُعد قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي في مصر.

وأوضح «الجمل» أن إعادة تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا لحجم الأعمال السنوي ورأس المال المدفوع، يعكس استجابة واقعية للمتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج، بما يضمن إدراج عدد أكبر من الكيانات الإنتاجية، خاصة الصناعية، تحت مظلة القانون للاستفادة من الحوافز والتيسيرات التمويلية والضريبية.

وأشار إلى أن منح الوزير المختص بناءً على توصية جهاز تنمية المشروعات وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية – صلاحية تعديل الحدود القصوى والدنيا بنسبة تصل إلى 50% وفقًا للظروف الاقتصادية، يوفر مرونة تشريعية مطلوبة تمكّن الدولة من مواكبة تطورات السوق وتحقيق استقرار تشريعي داعم للاستثمار.

وأضاف أن إتاحة الفرصة للمشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي لتوفيق أوضاعها والحصول على تراخيص مؤقتة لمدة عام قابلة للمد، تمثل فرصة حقيقية لدمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن ضمان جودة المنتجات وتعزيز الرقابة الصناعية.

وأكد «الجمل» أن المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للقطاع الإنتاجي، وتسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتقليل الواردات، وفتح آفاق جديدة للتصدير، إلى جانب توفير فرص عمل مستدامة للشباب في مختلف المحافظات، مشددًا على أن التعديل يعكس توجه الدولة نحو دعم ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ويبعث برسالة طمأنة للمستثمرين باستمرار تطوير الإطار التشريعي بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون الذي أعاد تحديد تعريف «المشروع المتوسط» ليشمل كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يتجاوز 400 مليون، أو المشروع الصناعي حديث التأسيس الذي يتراوح رأس ماله المدفوع بين 10 و30 مليون جنيه، وغير الصناعي بين 6 و10 ملايين جنيه. كما عرّف «المشروع الصغير» بأنه كل مشروع يتراوح حجم أعماله بين مليوني جنيه وأقل من 100 مليون، أو الصناعي حديث التأسيس برأس مال من 100 ألف إلى أقل من 10 ملايين جنيه، وغير الصناعي من 100 ألف إلى أقل من 6 ملايين جنيه، فيما عُرّف «المشروع متناهي الصغر» بأنه كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليوني جنيه أو يقل رأس ماله المدفوع عن 100 ألف جنيه.