ميشيل الجمل: الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية خطوة مهمة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتنشيط السوق

أشاد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بالتوجيهات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا نوعيًا في مسار الدولة نحو إعادة صياغة منظومة الضرائب على أسس أكثر عدالة وكفاءة. وأوضح أن القرارات الرئاسية الأخيرة تعكس رؤية استراتيجية واضحة تستند إلى دعم النشاط الاقتصادي الحقيقي، وتمكين المستثمرين والمنتجين، وتخفيف الأعباء عن الممولين بما يعزز استدامة النمو ويحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

وأشار الجمل، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن صدور الحزمة الثانية يأتي في توقيت دقيق تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وهو ما يستلزم سياسات مرنة تستطيع الاستجابة للتحولات الراهنة. وأضاف أن الإجراءات التي تتخذها الدولة لتبسيط التعاملات الضريبية، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتوفير آليات تسوية ميسرة، تضع مصر على مسار متقدم نحو بناء بيئة مالية تتسم بالوضوح والتوازن وتمنح الممولين ثقة أكبر في مستقبل التزاماتهم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن ما يميز الحزمة الثانية هو أنها ليست إجراءً استثنائيًا أو مؤقتًا، بل تأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى إعادة بناء العلاقة بين الدولة والممول على أسس تشجع الامتثال الطوعي وتدعم القطاعات الإنتاجية. وأوضح أن نجاح الحزمة الأولى كان دليلًا عمليًا على جدوى هذه السياسات، بعدما ساعدت في إنهاء ملفات ضريبية متراكمة وتخفيف أعباء الغرامات والفوائد، مما أتاح لآلاف الشركات والأفراد فرصة حقيقية لتوفيق أوضاعهم وإعادة تنظيم أعمالهم.

رسائل واضحة للقطاع الخاص
ولفت الجمل إلى أن التوجيهات الرئاسية حملت رسائل مباشرة للقطاع الخاص، تعكس ما توليه الدولة من اهتمام بدوره الحيوي في قيادة عملية التنمية. واعتبر أن الحوافز الضريبية الأخيرة، بالتوازي مع الجهود المستمرة لتحسين البيئة الاستثمارية، تمثل أدوات استراتيجية طويلة المدى لجذب استثمارات جديدة، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتعزيز توسع المشروعات في القطاعات الإنتاجية والتصنيعية والتصديرية.

واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة رفع كفاءة السياسات المالية وتطوير آليات العمل داخل المنظومة الضريبية، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين. وأكد أن مؤسسات الدولة تعمل بتناغم كامل لتنفيذ التوجيهات الرئاسية وتوفير مناخ أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية تمثل خطوة جادة نحو بناء منظومة ضريبية عادلة تعكس توجهات الدولة الحديثة، وتمهد لمرحلة جديدة من النمو القائم على الإنتاج والابتكار بما يخدم المواطن ويعزز مسار التنمية بثبات وثقة.