ميشيل الجمل: توجيهات الرئيس السيسي رسالة طمأنة للفئات الأكثر احتياجًا

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الحكومة بإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تمثل ترجمة حقيقية لفلسفة الدولة في الانحياز للفئات الأكثر احتياجًا، وتعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وما يفرضه من أعباء إضافية.

وأوضح أن الدولة تؤكد مجددًا أنها لا تترك مواطنًا خلف الركب، بل تتحرك بصورة استباقية لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، من خلال الإسراع بإعلان الحزمة وبدء تنفيذها قبل الشهر الكريم، مع صرف دعم نقدي مباشر للمستحقين، وهو ما يعكس كفاءة في إدارة الملف الاجتماعي وسرعة استجابة لاحتياجات المواطنين. وأكد أن الدعم النقدي المباشر يُعد من أكثر الآليات فاعلية في تخفيف الأعباء الفورية عن الأسر محدودة الدخل، لما يوفره من مرونة في تلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء ومتطلبات المعيشة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والحد من آثار التضخم وتقلبات الأسواق.

وثمّن الجمل توجيه القيادة السياسية بصرف مرتبات شهر فبراير مبكرًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، معتبرًا أن هذه الخطوة تحمل بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا مهمًا، إذ تساعد ملايين الأسر على الاستعداد للشهر الفضيل دون ضغوط مالية أو لجوء إلى الاقتراض، كما تسهم في تنشيط الأسواق المحلية وتعزيز حركة الاقتصاد الداخلي.

كما أشاد بتوجيهات الرئيس بتوفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، مؤكدًا أنها تعد أكبر مشروع تنموي واجتماعي في تاريخ مصر الحديث، وأسهمت في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص العمل للفئات الأولى بالرعاية. وأضاف أن دعم قطاع الصحة، من خلال تطوير الخدمات الطبية وعلاج الحالات الحرجة وتقليص قوائم الانتظار وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، يمثل استثمارًا مباشرًا في صحة الإنسان المصري ويؤسس لنظام صحي عادل وشامل.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن زيادة دخول العاملين بالدولة، إلى جانب حزمة الإصلاحات والتسهيلات الضريبية والجمركية المقترحة، تعكس رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تحفيز الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن هذه القرارات توازن بين الحماية الاجتماعية ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي، وتضع المواطن في قلب عملية التنمية.

واختتم الجمل تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من القرارات الداعمة للاستقرار المعيشي، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تمضي بثبات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.