الحكومة تقرر مد مهلة التقديم على وحدات السكن البديل لمتضرري قانون الإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة التقديم للحصول على وحدات السكن البديل للمواطنين المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أكتوبر 2026، في خطوة تستهدف منح المواطنين فرصة أكبر لاستكمال إجراءات التقديم.

وجاء القرار عقب مطالبات برلمانية تقدم بها النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، دعا خلالها إلى منح مهلة إضافية لتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وتمكينهم من استيفاء المستندات المطلوبة، بما يضمن استفادة جميع المستحقين من منظومة السكن البديل.

وأكد عبد النبي أن مشروع السكن البديل يعكس توجه الدولة نحو معالجة ملف الإيجار القديم بصورة متوازنة، من خلال توفير بدائل سكنية مناسبة للمستحقين، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويحافظ على حق المواطنين في الحصول على سكن آمن وحياة كريمة.

وأشار إلى أن أعداد المتقدمين خلال الفترة الأولى لم تعكس الحجم الحقيقي للمستفيدين، نتيجة بعض التحديات الإدارية وضيق المدة المقررة للتقديم، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز الوعي بالإجراءات المطلوبة، مؤكداً أن الهدف الأساسي يتمثل في استيعاب جميع المستحقين، وليس الاكتفاء بانتهاء فترة التقديم.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن ملف الإيجار القديم سيظل محل متابعة ومراجعة تشريعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك في استرداد ممتلكاتهم، وحماية المستأجرين من أي آثار اجتماعية قد تترتب على تطبيق القانون.