برلماني يشيد بتصريحات رئيس الوزراء حول توافر السلع: تعكس رؤية استباقية لحماية المواطن

أكد ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بـمجلس الشيوخ المصري، أن تصريحات مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بشأن الأوضاع الراهنة تعكس حالة من الجاهزية الكاملة والاستعداد المبكر الذي تنتهجه الدولة المصرية للتعامل مع التطورات الإقليمية المتسارعة، في ظل تصاعد التوترات العسكرية بالمنطقة وما قد تفرضه من ضغوط اقتصادية عالمية، مؤكدًا أن الحكومة تتحرك وفق رؤية استباقية واضحة هدفها الأول حماية المواطن والحفاظ على استقرار الأسواق وضمان استمرار الخدمات الأساسية دون تأثر.

وأوضح الجمل، في بيان له اليوم، أن تأكيد رئيس الوزراء على توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر يمثل رسالة طمأنة مباشرة لكل بيت مصري، ويعكس نجاح الدولة في التخطيط المسبق وتأمين احتياجات المواطنين من الغذاء والدواء والسلع التموينية، بما يمنع حدوث أي نقص أو اضطراب في الأسواق، مشددًا على أن هذه السياسة الاحترازية تسهم في مواجهة أي تداعيات خارجية محتملة وتحد من فرص استغلال الأزمات لخلق حالة من القلق أو رفع الأسعار بصورة غير مبررة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن حديث الحكومة بشأن استقرار إمدادات الغاز الطبيعي واستمرار تشغيل محطات الكهرباء دون انقطاعات يؤكد حرص الدولة على حماية القطاعين الصناعي والإنتاجي، وضمان استمرار عجلة العمل في المصانع والشركات بكفاءة كاملة، لافتًا إلى أن تأمين الطاقة يمثل عنصرًا حاسمًا في الحفاظ على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية نتيجة الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويطمئن المواطنين على استقرار الخدمات اليومية.

وأضاف الجمل أن إعلان رئيس الوزراء عن وجود سيناريوهات متعددة وخطط طوارئ مرنة للتعامل مع أي مستجدات يعكس منهجًا علميًا في إدارة الأزمات قائمًا على الاستعداد والتخطيط المسبق وليس ردود الأفعال، مؤكدًا أن هذا الأسلوب الاحترافي في إدارة الملفات الاقتصادية والخدمية يسهم في تقليل حجم المخاطر المحتملة ويضمن استمرار توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأقل تأثير ممكن، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة في مسار الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة.

واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن تشديد الحكومة على الرقابة الصارمة على الأسواق ومواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار يبرهن على أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرًا إلى وجود متابعة يومية لضبط الأسعار ومنع أي استغلال للظروف الراهنة، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالوعي والثقة في مؤسسات الدولة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والعمل بروح المسؤولية والتكاتف الوطني لعبور هذه المرحلة الدقيقة بما يحفظ أمن مصر واستقرارها ويصون مقدرات شعبها.