بعد زيادة أسعار الوقود.. هل ترتفع أسعار خدمات الاتصالات والانترنت؟ .. «شعبة الاتصالات» توضح لـ «النهار»

للمرة الثانية خلال 2025 رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة تراوحت بين 10.5% و12.9% في خطوة جدية من الدولة نحو رفع الدعم نهائياً على المواد البترولية.

القرار الذي أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية صباح يوم الجمعة الماضي جاء بعد أن أقرت الزيادة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية مع تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي لمدة عام كامل على الأقل، حفاظًا على استقرار السوق ومنع تقلبات الأسعار.

وأثار قرار تحريك أسعار الوقود تساؤلات الشارع المصري حول تأثير هذه الزيادة على خدمات الاتصالات والانترنت وسط مخاوف برفع شركات الاتصالات أسعار الخدمات كما حدث مطلع شهر يناير 2025 عندما رفعت الشركات الأسعار بنسبة 30% بعدما وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على طلباتها بتحريك الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة لزيادة أسعار الوقود.

وفي هذا السياق كشف المهندس وليد رمضان رئيس مجلس شباب الاعمال الاقتصادي ونائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ «النهار» أن أسعار خدمات الاتصالات والانترنت لن تتأثر بزيادة أسعار المواد البترولية مرجعاً ذلك الي أن الزيادة لن يكون لها تأثير كبير على تكلفة التشغيل وتسطيع شركات الاتصالات تحملها لأنها تمتلك خطط تشغيلية تسمح بامتصاص جزء من تكاليف الطاقة دون تحميل المواطن أثرها.

وأوضح «رمضان» أن الزيادة نسبتها من إجمالي تكلفة التشغيل بسيطة جدا، وأن الوقود هو عنصر واحد من عناصر كثيرة تؤثر في تكلفة خدمات الاتصالات ونسبة الزيادة لن يكون لها تأثير ملحوظ في التكلفة الإجمالية وبالتالي لن يكون لها تأثير على أسعار خدمات الاتصالات والانترنت.

وتابع نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية :" الزيادة في أسعار المحروقات ليس بالضرورة أن يتبعها زيادة في خدمات الاتصالات والانترنت، لافتًا الي أن الزيادة الأخيرة في خدمات الاتصالات والإنترنت مطلع عام 2025 بنسبة تراوحت بين من 17 % الي 30 %، جاءت بعد 7 سنوات من ثبات الأسعار وعدم تحريكها و زيادة أسعار الدولار والذي ارتفع من 17.85 عام 2017 إلى 50 جنيهاً عام 2024 بالإضافة الي تحريك أسعار الوقود لأكثر من مرة أدت في النهاية إلى موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على طلب شركات المحمول لزيادة أسعار خدماتها فكانت الزيادة لها مبررات لكن الأن ليس هناك ما يستدعي زيادة الأسعار."

وأكد «رمضان» أن جهاز تنظيم الاتصالات يوازن بين مصلحة المستخدمين ومشغلي الخدمات ولن يسمح بأي زيادة لشركات الاتصالات في أسعار الخدمات على حساب المواطنين دون مبررات قوية وبعد دراسة التأثير على المستخدمين.