النهار
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 05:53 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة شرشر يكتب: صرخة شيخ الأزهر ميانمار تنشر صورًا نادرة لأونج سان سو تشي أثناء تسلم كتب ورسالة من ملك بريطانيا استفتاء في ألبرتا الكندية على بدء إجراءات قد تقود إلى الانفصال عن البلاد اقتصاد الصين ينمو 4.5% في الربع الثالث من 2026 متجاوزًا التوقعات ”أوريشكين”ينقل تحيات بوتين للرئيس السيسي.. ويؤكد على التنسيق الوثيق مع مصر انتخاب ممثل أذربيجان عضواً في الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي يالتشين رافييف : يعرب عن قلقه إزاء المواجهات العسكرية في المنطقة وتنامي ظاهرة ”الإسلاموفوبيا” بغداد تشهد الدورة الـ 52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي نصف مليون فلسطيني في غزة يفقدون المساعدات الغذائية بسبب نقص التمويل إيران تتهم واشنطن بالمسؤولية عن التوتر في مضيق هرمز وتدعو إلى ترتيبات أمنية إقليمية د. إبراهيم العسال: التاريخ قضية أمن قومي ومصر لن تسقط أبدا العدل الأمريكية توجه اتهامات انتخابية إلى 28 مقيمًا وتعلن توقيف 11 في كاليفورنيا

اقتصاد طاقة

وزارة البترول تعلن رسميا تحريك أسعار الوقود وتثبيتها لمدة عام

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، عن تحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، وذلك في إطار المراجعة الدورية للأسعار المحلية بما يتماشى مع التطورات في الأسواق العالمية.

ووفقًا لبيان الوزارة، جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا.

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا.

السولار: 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا.

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في ظل ما تشهده الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من متغيرات في أسعار النفط والطاقة، مشيرةً إلى أن الحكومة قررت تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي لمدة عام كامل على الأقل، حفاظًا على استقرار السوق ومنع تقلبات الأسعار.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرارها في تنفيذ خططها لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها الإنتاجية، إلى جانب سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتقديم حوافز تشجيعية جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع.

وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف خفض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق استقرار نسبي في تكلفة الوقود، بما ينعكس إيجابًا على السوق المحلي ويُسهم في تقليل الفجوة بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع.

موضوعات متعلقة