بعد رفع أسعار البنزين والسولار.. الحكومة تكثف الرقابة على المواقف ومحطات الوقود والأسواق لضبط المخالفين

بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطة موسعة لتكثيف الرقابة على محطات الوقود والمواقف والأسواق، وذلك عقب قرار تحريك أسعار البنزين والسولار الذي تم تطبيقه رسميًا، بهدف منع أي استغلال للمواطنين وضبط المخالفات في جميع المحافظات.

وأكدت مصادر حكومية أن الجهات التنفيذية ووزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة البترول والتموين وجهاز حماية المستهلك، أطلقت حملات تفتيش مكثفة على محطات الوقود لضمان الالتزام بالأسعار الجديدة، ومنع أي حالات امتناع عن البيع أو تخزين للمنتجات البترولية.

كما تم توجيه المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة متابعة المواقف العامة والتأكد من عدم زيادة تعريفة الركوب بشكل غير مبرر، مع تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات الفورية ضد المخالفين.

وشددت الحكومة على أن أي محاولة لاستغلال الزيادة أو رفع الأسعار دون مبرر قانوني ستواجه بعقوبات صارمة تصل إلى الغرامة أو غلق المنشأة، مشيرة إلى أن الهدف هو الحفاظ على استقرار السوق وتخفيف الأثر على المواطنين بعد الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التموين أن حملات التفتيش مستمرة على الأسواق والمتاجر لضمان ثبات أسعار السلع الأساسية وعدم تمرير الزيادة في الوقود إلى أسعار الغذاء والمنتجات اليومية، مع التنسيق الكامل بين الرقابة التموينية ومباحث التموين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على حماية المستهلك وضمان عدم استغلال الزيادات السعرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مع التأكيد على أن الحكومة تراقب السوق لحظة بلحظة وتتخذ ما يلزم للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.