«تنظيم الاتصالات» يرفض زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت

أسرار ومفاجئات مثيرة شهدتها الساعات القليلة الماضية عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تراوحت من 10 إلى 13%، خاصة فيما يتعلق بأسعار خدمات الاتصالات والانترنت، حيث صدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول برفض طلبها بشأن إعادة تسعير خدماتها بسبب ما وصفوه بارتفاع التكاليف التشغيلية بعد زيادة البنزين والسولار.

وكشف مصدر رفيع المستوى بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن «الجهاز» سبق وتلقى استفسارات من شركات الاتصالات العاملة في مصر والتي تضم كل من «فودافون - مصر»، و «أورنج»، و «إي آند مصر e&»، والشركة المصرية للاتصالات (WE) بشأن إعادة تقييم أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال شهر إبريل الماضي بشأن إجراء تحريك جديد لأسعار المواد البترولية قبل نهاية عام 2025، وهو ما اعتبرته شركات المحمول تطوراً يستدعى مناقشة الجهاز حول إعادة تسعير خدمات الاتصالات والإنترنت على غرار ما حدث في نهاية عام 2024. .

تأثير محدود

وأشار «المصدر» في تصريحات خاصة لـ«النهار» إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رفض الرد على استفسارات شركات المحمول حول إعادة تسعير خدماتها، كما رفض أيضا تلقى أية طلبات من الشركات تتعلق بزيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه بالتأثير المحدود لأسعار السولار والبنزين على التكاليف التشغيلية لشركات الاتصالات، وهو ما يستدعي عدم الربط بين أسعار الاتصالات والإنترنت بأسعار البنزين والسولار.

صدمة لشركات الاتصالات

وأوضح المصدر أن «الجهاز» أغلق الباب فعلياً حول أية استفسارات أو طلبات لشركات الاتصالات لزيادة أسعار خدماتها، خاصة بعد الزيادة الأخيرة في الأسعار مطلع عام 2025، وما شهدته أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه من تراجع واضح خلال عام 2025 بلغت نسبته نحو 6 %، وهو المتحكم الأكبر في التكاليف التشغيلية لشركات الاتصالات.
امتصاص زيادة أسعار الوقود.

من جانبه أكد المهندس وليد رمضان رئيس مجلس شباب الاعمال الاقتصادي و نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات خاصة لـ «النهار» أن أسعار خدمات الاتصالات والانترنت لن تتأثر بزيادة أسعار المواد البترولية مرجعاً ذلك الي أن الزيادة لن يكون لها تأثير كبير على تكلفة التشغيل وتسطيع شركات الاتصالات تحملها لأنها تمتلك خطط تشغيلية تسمح بامتصاص جزء من تكاليف الطاقة دون تحميل المواطن أثرها.

وأوضح «رمضان» أن الزيادة نسبتها من إجمالي تكلفة التشغيل بسيطة جدا، وأن الوقود هو عنصر واحد من عناصر كثيرة تؤثر في تكلفة خدمات الاتصالات ونسبة الزيادة لن يكون لها تأثير ملحوظ في التكلفة الإجمالية وبالتالي لن يكون لها تأثير على أسعار خدمات الاتصالات والانترنت.

زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت

وتابع نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية :" الزيادة في أسعار المحروقات ليس بالضرورة أن يتبعها زيادة في خدمات الاتصالات والانترنت، لافتا الي أن الزيادة الأخيرة في خدمات الاتصالات والإنترنت مطلع عام 2025 بنسبة تراوحت بين من 17 % الي 30 %، جاءت بعد 7 سنوات من ثبات الأسعار وعدم تحريكها و زيادة أسعار الدولار والذي أرتفع من 17.85 عام 2017 إلى 50 جنيهاً عام 2024 بالإضافة الي تحريك أسعار الوقود لأكثر من مرة أدت في النهاية إلى موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على طلب شركات المحمول لزيادة أسعار خدماتها فكانت الزيادة لها مبررات لكن الأن ليس هناك ما يستدعي زيادة الأسعار."

وأكد نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن جهاز تنظيم الاتصالات يوازن بين مصلحة المستخدمين ومشغلي الخدمات ولن يسمح بأي زيادة لشركات الاتصالات في أسعار الخدمات على حساب المواطنين دون مبررات قوية وبعد دراسة التأثير على المستخدمين.

نقلا عن العدد الورقي