القانون يلزم الناخبين بالمشاركة... وغرامة للمتغيبين دون مبرر

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها المكثفة لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 المقررة في شهر نوفمبر المقبل، مؤكدة أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين في هذا الاستحقاق الديمقراطي الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للحياة السياسية في مصر.

وأوضحت الهيئة أن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 ينص في مادته (57) على فرض غرامة لا تتجاوز 500 جنيه على كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات دون عذر مقبول، مشيرة إلى أن الهدف من هذا النص هو تشجيع المواطنين على المشاركة وليس العقاب.

وبيّنت الهيئة أن الغرامة ليست عقوبة جنائية وإنما مخالفة إدارية تهدف إلى تعزيز المسؤولية الوطنية والمشاركة الشعبية، موضحة أن تطبيق الغرامة يخضع لتقدير الجهات المختصة بعد مراجعة كشوف الناخبين ودراسة حالات الإعفاء القانونية.

وأضافت الهيئة أن الامتناع عن التصويت دون سبب قانوني يُعد إخلالًا بالواجب الوطني، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات واجب دستوري يسهم في ترسيخ مبادئ الديمقراطية والمساءلة الشعبية، وأن القانون لا يسعى إلى العقاب بقدر ما يهدف إلى رفع الوعي بأهمية المشاركة السياسية في صياغة مستقبل البلاد عبر انتخابات مجلس النواب 2025.

الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس النواب 2025

وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فقد تم تحديد الجدول الزمني للعملية الانتخابية على النحو التالي:

المرحلة التمهيدية:

• إعلان القائمة النهائية للمرشحين: يوم 24 أكتوبر 2025.

• بداية فترة الدعاية الانتخابية: من 25 أكتوبر وحتى بدء فترة الصمت الانتخابي.

????️ المرحلة الأولى:

• تصويت المصريين في الخارج: أيام 7 و8 و9 نوفمبر 2025.

• تصويت الداخل: أيام 10 و11 و12 نوفمبر 2025.

• المحافظات المشاركة: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ.

المرحلة الثانية:

• تصويت المصريين في الخارج: أيام 21 و22 و23 نوفمبر 2025.

• تصويت الداخل: أيام 24 و25 و26 نوفمبر 2025.

• المحافظات المشاركة: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الأقصر، قنا، سوهاج، أسوان.

وأكدت الهيئة في ختام بيانها أن انتخابات مجلس النواب 2025 تمثل خطوة جديدة في مسار ترسيخ الديمقراطية وتعزيز دور المواطن في اختيار ممثليه، داعية جميع الناخبين إلى ممارسة حقهم وواجبهم الدستوري في المشاركة الفاعلة بالتصويت.