نواب يبحثون تشكيل التكتل لمواجهة الملفات الاقتصادية والتشريعية

أحمد بلال البرلسي: ما يحدث حتى الآن تنسيق مواقف بين عدد من النواب وقد يتطور إلى تكتل خلال الفترة المقبلة

إيهاب منصور: فكرة وجود تكتل للمعارضة تحت قبة البرلمان يحتاج اتفاقًا واضحًا على الرؤى

أثارت صورة متداولة لعدد من كوادر أحزاب المعارضة داخل مجلس النواب حالة من الجدل السياسي خلال الساعات الماضية، بعدما جمعت نوابًا من أحزاب الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتجمع والإصلاح والتنمية والعدل، إلى جانب عدد من النواب المستقلين، من بينهم النائب ضياء الدين داوود.

وكشفت مصادر برلمانية مطلعة لـ«النهار» أن اللقاء الذي جمع كوادر حزبية من توجهات مختلفة، بينهم وجوه معارضة بارزة، تناول بحث ترتيبات أولية لتشكيل تكتل نيابي يعمل بصورة أكثر تنسيقًا داخل مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع شهد تداول عدد من المقترحات الخاصة بصياغة جدول أولويات للعمل البرلماني، يركز بشكل أساسي على الملفات الاقتصادية والاجتماعية الأكثر إلحاحًا، مع توافق الحضور على مواصلة التنسيق خلال الفترة القريبة المقبلة لاستكمال ملامح الإطار المقترح.

وفي هذا السياق، قال النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن ما يجري حاليًا هو «تنسيق برلماني بين عدد من نواب المعارضة الوطنية»، موضحًا أن الأمر لم يصل بعد إلى مستوى تشكيل تكتل برلماني رسمي.

وأضاف البرلسي، في تصريحات لـ«النهار»، أن التنسيق يدور حول توحيد المواقف تحت قبة البرلمان ومناقشة عدد من الأولويات التشريعية والرقابية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه من المفترض عقد لقاء جديد خلال نحو 15 يومًا، بالتزامن مع انعقاد جلسات البرلمان في نهاية مارس.

وأوضح أن هذا التنسيق لا يقتصر على الأحزاب فقط، بل يضم عددًا من النواب من خلفيات مختلفة، بينهم مستقلون وآخرون ينتمون لأحزاب، مؤكدًا أن الفكرة الأساسية تقوم على تنسيق مواقف النواب وليس تشكيل تكتل حزبي.

وأشار البرلسي إلى أن أهمية هذا التنسيق تكمن في تعزيز قدرة المعارضة الوطنية على التعامل مع القضايا الكبرى داخل البرلمان بشكل جماعي، بدلًا من تحرك كل نائب بصورة منفردة، لافتًا إلى أن هناك ملفات تشريعية تحتاج إلى دراسة مشتركة بين النواب.

ومن بين هذه الملفات، بحسب البرلسي، قانون التأمينات والمعاشات رقم 148، وكذلك قانون شغل الوظائف في الدولة رقم 73 المعروف إعلاميًا باسم «قانون الاغتيال الوظيفي»، مؤكدًا أن هذه القوانين تحتاج إلى نقاش معمق بين نواب المعارضة للوصول إلى رؤية متقاربة بشأنها.

وأضاف أن التنسيق يمتد أيضًا إلى استخدام الأدوات الرقابية في القضايا الكبرى، مثل مشكلات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذه القضايا لا تخص دائرة بعينها، بل تمس المواطنين على مستوى الجمهورية.

وشدد البرلسي على أن تحرك تكتل نيابي في مثل هذه الملفات سيكون أكثر تأثيرًا من تحرك النواب بشكل فردي، سواء في تقديم تعديلات تشريعية أو في استخدام الأدوات الرقابية داخل المجلس.

من جانبه، قال النائب إيهاب منصور،عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن اللقاء الذي التُقطت خلاله الصورة المتداولة كان في الأساس إفطارًا رمضانيًا جمع عددًا من النواب.

وأضاف منصور، في تصريحات لـ«النهار»، أن الصورة التي انتشرت تعود إلى هذا اللقاء، مؤكدًا أن فكرة التكتلات البرلمانية ليست جديدة في العمل السياسي، لكنها تحتاج إلى قدر كبير من الاتفاق بين الأطراف المشاركة، خاصة في ظل وجود اختلافات في الرؤى والتوجهات بين الأحزاب والنواب.

وأشار منصور إلى أن تشكيل أي تكتل يتطلب اتفاقًا واضحًا على الأهداف والملفات المشتركة، وكذلك آليات العمل داخل البرلمان، لافتًا إلى أن تجربة التكتلات البرلمانية شهدها المجلس في دورات سابقة، مثل تكتل «25-30».

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي أن التنسيق بين النواب في القضايا العامة أمر طبيعي في العمل السياسي والبرلماني، لكنه يحتاج إلى دراسة وتوافقات واضحة قبل الحديث عن تشكيل تكتل رسمي داخل مجلس النواب.