الوكيل ووفد الاتحاد المصري يشاركون فى فعاليات منتدى الاعمال المصرى الاوروبى ببروكسل

شارك الاتحاد العام للغرف التجارية فى فعاليات منتدى الاعمال المصرى الاوروبى الذى أقيم على هامش زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبروكسل بهدف وضع خارطة طريق للتكامل بين الشركات المصرية والأوروبية للتعاون الثلاثى فى مجال التصنيع فى مصر بمكونات وتكنولوجيا أوروبية والتصدير لاسواق العالم
وضم وفد الاتحاد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والافريقية ورئيس غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمى، ومحمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد وايمن العشرى رئيس غرفة القاهرة والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية الاوروبيه
واكد الدكتور علاء عز على هامش المنتدى أن الاستثمارات الأوروبية في مصر مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، في ظل الاستقرار الاقتصادي والتحسن الواضح في مناخ الاستثمار، مؤكدا أن مصر أصبحت شريكا قويا وموثوقا به لدول الاتحاد الأوروبي في مجالات البحث العلمي، الابتكار، وريادة الأعمال..
وقال عز ان منتدى الاعمال وضع خارطة مستقبل للشراكة بين الطرفين من خلال تعميق الصناعة المصرية والتصدير الى أسواق العالم فى أسواق تتجاوز 3 مليار مستهلك فى افريقيا والوطن العربى والولايات المتحدة الامريكية الى جانب التعاون فى مجال البنية التحتية لتنفيذ مشاريع فى افريقيا وإعادة اعمار دول الجوار سواء ليبيا والسودان وسوريا فى المرحلة المقبلة.. الى جانب بحث الاليات المتاحة من بنك الاستثمار الاوروبى كتمويل ميسر للصناعة والهيدروجين الأخضر وتعمبق الصناعة وسلاسل الامداد ومجال التنمية المحلية
مشيرا الى اننا نبنى تطوير العلاقات مع أوروبا بناءعلى ماتم فى القاهرة لمؤتمر الاستثمار المصرى الاوروبى الذى حقق اتفاقيات اكثر من 40 مليار دولار للشراكة بين القطاع الخاص من الجانبين
وقد تضمن المنتدي عقد ثلاثة جلسات حيث تناولت الجلسه الأولي حلقة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان بناء ممر استثماري استراتيجي بين مصر وأوروبا حوار مُركّز حول إصلاحات الاقتصاد الكلي، والبيئة التنظيمية، والمزايا النسبية لمصر وقدمت هذه الجلسة حوارًا مُركّزًا حول كيفية تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي وفتح آفاق الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات الرئيسية، وتسليط الضوء على زخم الإصلاحات في مصر، وبيئتها التنظيمية، ومزاياها النسبية، بما في ذلك إمكاناتها الصناعية ودورها كبوابة للأسواق الإقليمية.
كما ناقشت الجلسة كيف يُمكن للاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية الحيوية، وسلاسل القيمة الصناعية المستدامة، والقطاعات المُمكّنة أن تُعزز المرونة المشتركة، والقدرة التنافسية، والنمو طويل الأجل.​وفى الجلسة الثانية تم عقد حلقة نقاش رفيعة المستوى حول تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وسلاسل القيمة المستدامة وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر نحو صناعات مستقبلية، وتشجيع الاستثمار العام والخاص، ومواكبة اتجاهات السوق العالمية​ركزت هذه الجلسة كيفية تعزيز القدرة التنافسية الصناعية من خلال توسيع نطاق سلاسل القيمة المستدامة والموجهة نحو المستقبل، وتشجيع تبني التقنيات النظيفة والموفرة للموارد.
وسلطت المناقشات الضوء على كيفية دعم التعاون الأعمق بين القطاعين العام والخاص، والابتكار المُستهدف، والأطر التمكينية لطموحات مصر في تحديث قاعدتها الصناعية، ومواكبة المعايير العالمية المتطورة، والوصول إلى فرص سوقية جديدة.​واما الجلسة الثالثة فقد عقدت تحت عنوان الابتكار للارتقاء: وضع البحث والابتكار في صميم التنافسية حيث ركزت هذه الجلسة على تعزيز منظومة الابتكار في مصر من خلال تعزيز الروابط بين الصناعة والأوساط الأكاديمية وحاضنات الأعمال، بما يضمن ترجمة البحث إلى حلول جاهزة للسوق وتأثير صناعي إيجابي مع التركيز على الابتكار التطبيقي والرقمنة والتحديث الصناعي، و كيف يمكن للتعاون بين القطاعين العام والخاص تسريع نشر التكنولوجيا، ودعم قدرات التصنيع المحلية، وخلق فرص عمل جديدة، و كيفية تعاون مصر والاتحاد الأوروبي في توسيع نطاق منصات الابتكار، والاستثمار في البنية التحتية للبحث والتطوير، وريادة الأعمال، لتعزيز التنافسية المستدامة.​