نقيب المهندسين في حوار للنهار: : لن تتحول النقابة إلى بوابة خلفية للدبلومات.. والمعادلة خط الدفاع الأخير

نقيب المهندسين في حوار مع النهار:

التعليم الهندسي ليس ساحة مفتوحة.. والمعادلة صارت خطًا أحمر
لن يدخل النقابة من لم يُؤهل.. والمعاهد غير المعتمدة إلى الإغلاق

أوقفنا اختراق النقابة بالدبلومات الفنية والمعركة مستمرة

حوار : صابر أبو الفضل

بعد ثلاثة عقود من التساهل والصمت المؤسسي، نجحت نقابة المهندسين أخيرًا في غلق أحد أخطر أبواب التسلل إلى التعليم الهندسي، بفرض شرط المعادلة على خريجي الدبلومات الفنية، لكن القرار، رغم أهميته، لم يمر مرور الكرام، إذ أُثيرت تساؤلات حول السماح بدخول بعض الخريجين ممن لم يخضعوا للمعادلة، ما فتح الباب أمام جدل واسع داخل الأوساط الهندسية.

في حوار خاص لـ"النهار"، وضع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، النقاط فوق الحروف، مؤكدًا أن النقابة لم تتراجع عن أي من ثوابتها، وأن ما جرى لا يتعدى كونه تطبيقًا دقيقًا للقرار الوزاري الصادر في مارس 2025، والذي استثنى فئة محدودة من الطلاب لأسباب قانونية بحتة، دون أن يفرّط في مبدأ التأهيل الأكاديمي.

النقيب شدد على أن الجمعية العمومية كانت الداعم الحقيقي وراء هذه الخطوة "التاريخية"، مؤكدًا أن النقابة بدأت بالفعل حربًا شاملة على المعاهد غير المعتمدة، وأن مرحلة الفوضى التعليمية إلى زوال.

فإلى نص الحوار:

بدايةً.. كيف ترد على ما أثير بشأن "سماح" النقابة بدخول خريجي الدبلومات الفنية لعضويتها؟

دعني أوضح أن ما حدث ليس تخليًا عن شرط المعادلة، بل هو تطبيق دقيق لنص القرار الوزاري الصادر في 7 مارس 2025، والذي وضع شرطًا واضحًا لاجتياز خريجي الدبلومات لاختبار معادلة مكافئ للثانوية العامة "علمي رياضة"، كشرط للالتحاق بالمعاهد الهندسية.
لكن هناك مجموعة محدودة من الطلاب، كانوا مسجلين بالفعل في المعاهد خلال فترة بينية قبل صدور القرار، ولم ينطبق عليهم الشرط بأثر رجعي، وهذا ما حدث.

إذًا، هل النقابة تراجعت عن موقفها الرافض لتسلل خريجي الدبلومات دون معادلة؟

على العكس تمامًا، لقد نجحنا فيما لم يتحقق منذ 30 سنة، طوال تلك العقود كان خريجو الدبلومات يلتحقون بالمعاهد دون أي رقابة، ولا أحد تصدى لهذا الخلل، لا من وزارة التعليم العالي ولا من لجان القطاع الهندسي، لكننا اليوم أوقفنا هذا المسار فعليًا، وهذا ما أعتبره نجاحًا تاريخيًا للمجلس الحالي والجمعية العمومية.

وهل لهذا القرار أثر فعلي على أعداد المتخرجين أو جودة التعليم الهندسي؟

بالتأكيد. القرار سيؤثر بشكل مباشر على أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي، لأنه يُنهي ما أسمّيه "التسلل الصامت" للدبلومات دون تأهيل كافٍ. نحن لا نغلق الأبواب في وجه أحد، لكننا نتمسك بالمعايير الأكاديمية والمهنية لصالح المهنة.

البعض يشير إلى أن هناك تجاوزات داخل المعاهد الهندسية نفسها.. ما دوركم في ذلك؟

النقابة لديها موقف واضح. تعاوننا مع هيئة ضمان الجودة أدى إلى خروج العديد من المعاهد غير المؤهلة من منظومة التعليم الهندسي. بعض المعاهد غيّرت نشاطها، وأخرى أُغلقت بالكامل.
حاليًا، 32 فقط من أصل 62 معهدًا هي التي حصلت على شهادة الجودة، ونحن نضغط بقوة لإغلاق أي معهد لا يستوفي الشروط، وسننشر قريبًا بيانًا رسميًا من هيئة الجودة يوضح الأسماء.

القرار الأخير.. هل يفتح الباب لتكرار نفس الاستثناءات مستقبلاً؟

أبدًا، القرار كان متعلقًا بفئة محددة، خارج توقيت قرارات الوقف، ولم تكن قد سُجلت بشكل رسمي وقتها. لكن كل من سيتقدم بعد هذا القرار، سيخضع إلزاميًا لشرط المعادلة، الأمر واضح ولا مجال للتأويل.

هل ستنظم النقابة حوارًا داخليًا لتوضيح موقفها أكثر؟

نعم، أدعو كل الزملاء من مختلف وجهات النظر للقاء مفتوح في مقر النقابة، الشفافية والمصارحة هما الطريق الأفضل لحل أي سوء فهم، وسنحدد موعدًا قريبًا لهذا اللقاء.

ما الرسالة التي توجهها للجمعية العمومية؟

أشكر الجمعية العمومية على دعمها الصريح لمطلب إقرار شرط المعادلة منذ أكثر من 3 سنوات. نحن ننحاز لمستقبل المهنة وليس لأي اعتبارات أخرى، وكل ما قمنا به تم بناءً على هذا التفويض.

هل تعتبر هذا القرار خطوة أولى ضمن خطة أوسع للإصلاح؟

بكل تأكيد. قرار المعادلة مجرد بداية، وسنواصل العمل على ضبط قيد العضوية، وتحسين بيئة التدريب، والتوسع في برامج الجودة والاعتماد، ولن ندخر جهدًا في حماية كيان النقابة ومكانة المهندس المصري.

في الختام.. ما رسالتك لأولياء الأمور والطلاب؟

رسالتي واضحة: لا تنساقوا خلف أوهام القبول السهل. النقابة لن تعترف إلا بالخريجين من معاهد معتمدة، ووفق معايير واضحة. هدفنا حماية الطلاب قبل المهندسين، لأن التضليل في التعليم هو أخطر ما يهدد مستقبلهم.