وكيل وزارة العمل بالدقهلية لـ”النهار” : تم توفير أكثر من 11796 فرصةعمل.. وتسجيل 5100 من العمالة غير المنتظمة

فى إطار الالتزام الراسخ بتحديث منظومة العمل ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، جاء إعداد قانون العمل الجديد ثمرة لحوار مجتمعى واسع استهدف تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وبينما تواصل وزارة العمل جهودها لتطوير آليات التفتيش والرقابة وتعزيز التحول الرقمي في كافة قطاعاتها، تشهد الساحة العمالية تحديات حقيقية تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية وفي هذ السياق أجرت "النهار "حوار مع المستشارأحمد رجائي وكيل وزارة العمل بالدقهلية

ما أهم التحديات التي تواجه سوق العمل في محافظة الدقهلية؟

الدقهلية ليست بعيدة عن كل المشاكل المهمة التي تواجه سوق العمل في مصر فأهم مشكلة تواجهنا هي تلك الفجوة بين التعليم والتعليم الفني وسوق المال العمل ،و تقوم وزارة العمل بالسعي لتقليل هذه الفجوة من خلال التدريب المهني أو التدريب التحويلي، وهي محاولة تقريب الخر يج من المهن المتوفرة في سوق العمل ،حيث يتم عمل دراسات علي سوق العمل من خلال تواصلنا مع أصحاب الأعمال من خلال زيارتنا المتكررة للمنشأت ويتم رصد المهن المطلوبة التي بها قصور أو التي تحتاج إلي بعض الخرجين لتغطيتها وبالتالي نبدأ نشتغل في مراكز التدريب علي توفير هذه التخصصات أو أن نوجه مراكز التدريب لتنظيمها وهذه المراكز تكون حاصلة علي رخصة من وزارة العمل ومصرح لها بالتدريب وتم توسعته في قانون العمل الجديد ونكون حلقة متكاملة لسد هذه الفجوة.

حدثنا عن دور الوزارة في دعم المرأة العاملة وذوى الهمم داخل المحافظة ؟

بالنسبة للمرأة فقد كفل لها الدستور والقانون فصول كثيرة جدا من الحقوق في بيئة العمل حفاظا علي حقوقها وهذا ما ظهر في قانون العمل الجديد الذي

يتوافق مع الإتفاقيات الدولية،ويهتم بزيادة مدة إجازة الوضع من 3 شهور إلي 4 شهور ، وهذا بمثابة سبق للمرأة العاملة في القطاع الخاص او المنشأة التي بها 100عامل لابد أن توفر حضانة للاطفال مما يتيح للمرة الاطمئنان ورعاية اطفالها ،من حقها في فترات رضاعة مقسمة خلال اليوم ، بالنسبة لقطاع ذوي الهمم فهم من القطاعات المهمة والتي توليها الدولة اهتمام كبير ومكتسبات لابد من الحفاظ عليها كذلك اتاح الدستور واقر لهم كافة الحقوق ،منها نسبة تشغيلهم في المنشآت التي يعمل بها 100عامل فأكثر لتكون نسبة ال 5% الزاما لأصحاب الأعمال لتشغيل ذوي الهمم ، مما يمكننا من دمجهم في سوق العمل والاستفادة من قدرتهم علي للعمل والعطاء والذي يساهم بشكل كبير في تقدم المجتمع ، فجرصهم علي بيئة العمل يساعدنا لتوفير فرص. عمل اكثر لهم.

كيفية التعامل مع العمالة الوافدة والدعم المقدم لهم ؟

تتميز مصر بأنها تستوعب كل غريب يأتي إليها وتحتضنه، وهذا ما استشعرناه من العمالة الوافدة داخل محافظة الدقهلية ، فقانون العمل لم يفرق بين العامل الوافد والعامل المصري كلاهما له نفس الحقوق ونفس المكتسبات اللي بتحفظ حقوقهم ، ما يزيد ن ذلك يخص العامل الوافد بيقوم بعمل تصريح عمل مرة واحدة في السنة حتي يمكن إدراجه علي قاعدة البيانات لدينا ويمكن متابعته بشكل مستمر ، العمالة الوافدة تتميز بأنهم تكتلات وبالتالي يسهل التعامل معهم ، حريصين دائماا انهم يكونوا أصحاب اعمال ،وهذا ما لاحظناه في العمالة السورية وسلسلة المطاعم لهم فهم احرص علي إقامتهم بشكل رسمي وتصريح العمل تكون مضبوطة ونحن نتعامل مع بكل حب وأخوة.

حدثنا عن جهود وزارة العمل لتوفير فرص عمل للشباب ؟

في الحقيقة الشباب هم الفئة المستهدفة وهم الكتلة التي نعمل علي إتاحة فر ص العمل لها ، وخصوصًا فئة خريجي الجامعات لحرصا علي اكسابهم الخبرة المؤهلة لسوق العمل فقد نظمنا في شهر فبراير الماضي ملتقي توظيفي، ولاول مرة تم عمل منصه الكترونيه قام الاشخاص بالدخول وتسجيل فيها سواء أصحاب الاعمال والباحثين عن فرص عمل حتي وصل عدد الوظائف المتوفرة علي المنصة الي 30200 وظيفة حتي قبل ما نبدا الملتقى نفسه تم تعيين 152شخص باحث عن فرصه عمل وتم تسليمهم عقود العمل في بدايه الملتقى نفسه بالاضافه لتسليم 52 شخص من ذوي الهمم الخاصة عقودهم ايضا يوم الملتقى بالاضافه تسجيل الشركات وأصحاب الأعمال المتوفر لديهم فرص عمل ،فاصبح لدينا منصة تضم أسماء الشركات وأصحاب الأعمال المتوافر لديهم عمل وبيانات لراغبي العمل ايضا ، فيتم تقييم كل التخصصات المتوفرة ،وبالتالي اي شركة تطلب عمالة بدخل علي الفئة المستهدفة لعمل توصيل بينها وبين الشباب الراغب في العمل وفق المؤهلات والاحتياجات لكل منشأة ،وبالتالي يتيح له فرصة الاختيار حسب سنين الخبرة والسن المطلوب فنحن حلقة الوصل بين أصحاب الاعمال والشباب للتوظيف.

-ماذا عن العمالة غير المنتظمة ؟

هناك توجه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسيع في قاعدة بيانات العمالة الغير منتظمة، في البداية كان الرصد لهذه الفئة في السابق قاصر على عمال الزراعة، المناجم وعمال الصيد والبحر حتي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليمات بتوسيع نطاق العمالة الغير منتظمة لتشمل دمج عمال التراحيل وعمال اليومية في قطاع التشييد والبناء حتي العمالة الغير موجودة داخل قاعدة البيانات وحدث لهم حادث نبدأ نصرف لهم منح تعويضية في حالة الوفاة أو في حالة الإصابة، كما حدث مؤخرًا في حالة البطل الشهيد السائق الشهم خالد شوقي اللي انقذ منطقة العاشر من رمضان من كارثة محققة و لقى ربه متأثر باصابته بحروق شديدة لأنقاذه لهذه المنطقة بالكامل فقد تم صرف 200 ألف جنيه وتم تكليفنا بحضور العزاء نيابة عن معالي وزير العمل وقد شهدت الدقهلية وقوع عدد من الحوادث وتم رفع المستندات المطلوبة لصرف المنح التعويضية للمصابين والوفيات .

-ماهي خطط الوزارة لتطوير مهارات العمالة الوطنية ؟

هذا السؤال آثار نقطة مهمة جدا فبداية الإهتمام في الوزارة بأصحاب الأعمال في السابق وكان اسم الوزارة القوى العاملة القوى العاملة الآن أصبح اسمها وزارة العمل يتم التركيز دائما على أصحاب الأعمال وتسميتها لوزارة العمل أصبحت تشمل أصحاب العمل والباحثين عن عمل والعمال فالعلاقة ثلاثية الأطراف لدينا لذلك نسعي لتحقيق الإستفادة للجميع العمل وأصحاب الأعمال والحكومة متمثلة في وزارة العمل فهي رمانة الميزان ما بين الطرفين فحرصًا الدائم أن تكون كافة الأطراف مستفيدة فالتركيز مع أصحاب الاعمال ورصد المهن القابلة الاندثار وتحتضر في سوق العمل فنبتعد عن توجيه العمالة لها ونقوم بتحويل العاملين فيها إلي مهن جديدة يكون سوق العمل في احتياج لها أو مستمرة في سوق العمل وذلك من خلال مراكز التدريب التابعة لنا ، فلدينا 4 مراكز تدريب في محافظة الدقهلية في مراكز أجا السنبلاوين وميت غمر ، كذلك المنزلة بالإضافة لوحدة عربة متنقلة نتحرك بها في القرى الأكثر احتياجا وخدمة القرى البعيدة عن مراكز التدريب ، كذلك تقام دورات تدريبية باستمرار ،ونعمل علي مهن جديدة منها انتاج الطاقة الشمسية ويتم التدريب داخل ورش للشباب علي كيفية انتاج الطاقة الكهربائية من الشمس وكيفية عمل ذلك ، كذلك مهنة عمال المساحة والجيولوجيا أصبح من الأعمال المطلوبة بكثرة في الوطن العربي والخليج فيتم تدريب الشباب علي هذه المهنة التي تسهم بشكل كبير في إتاحة فرص عمل ، كذلك صيانة الأجهزة الإلكترونية بدأنا تجهيز ورش لتدريب الشباب عليها بالإضافة لمهن متعلقة بصيانة التكيف والتبريد ، وعن المهن التي اندثرت فنقوم بعمل تحويل للعاملين بها لتدريبهم علي مهن جديدة التي يحتاجها سوق العمل .

نود أن نلقي الضوء علي انجازات مديرية العمل بالدقهلية خلال العام؟

بفضل الله تمكنا من توفير اكثر من 11796 فرصة عمل ، وأكثر من 172 فرصة عمل لذوي الهمم، كما تم تنفيذ 36 دورة بمراكز التدريب وعدد الدربين الذين استفادوا أكثر من 470 متدرب ، أصبح لدينا عمال مسجلين علي قاعدة البيانات من العمالة الغير منتظمة 5100 عامل يحصل كل منهم علي مبلغ 1500منحة لعدد 6 منح سنويا، كما تم عقد 65 ندوة للعمال في مجالات العمل والسلامة والصحة المهنية ، وعدد ملتقيات التوظيف 2 ملتقي.

ماذا عن الرقابة والتفتيش علي المنشأت؟

حقيقة لا أحبذ أن أطلق عليه اسم تفتيش فهو توجيه فهو دور رقابي يسبقه ندوات توعية داخل المنشأت وتفتيش توجيهي ليصل في النهاية الي رصد المخالفات فالأمر يسبقه توجيه وإرشاد أصحاب الاعمال لوضعهم علي الطريق الصحيح ، وهناك تفتيش عمالي وتفتيش سلامة وصحة مهنية

لتهيئة بيئة العمل للحفاظ علي العامل وتجنب إخطار الحوادث فهو قطاع مهم وحيوي في وزارة العمل كما تم إطلاق الخطة الاستراتيجية السلامة والصحة المهنية لنشر ثقافة السلامة والحفاظ علي سلامة العمال ، أما التفتيش العمالي كما أشرنا يكون من خلال الحفاظ علي حقوق العامل من تأمين عليه ويكون ملم بكافة حقوقه وواجباته وأخيرا الالتزام بالحد الأدنى للإجور التي أقرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

ما هي الرسالة التي تود أن توجهها لأصحاب العمل والعمال ؟

حقيقة جذب انتباهي إيجابيات من خلال تعاملي مع أصحاب الاعمال الذين يتعاملوا مع العامل علي أساس أنه شريك نجاح وليس عامل عنده وبالتالي عندما يشعر العامل أنه شريك مهم بتكون انتاجيته اعلي ويحافظ علي المكان و المنشأة والمعدات أفضل بكثير لشعوره بالمسئولية وأنه صاحب المكان وليس فقط عامل به فنجاح المنشأة نجاح شخصي له وبالتالي يزيد لديه الإنتماء للمنشأة وتزيد بالتدريج لإنتمائه لوطنه وهذا ما تسعي الدولة لتحقيقه.