”مطالب المستأجرين من قانون الإيجار القديم: تحريك القيمة الإيجارية دون المساس بالحقوق”

تقدَّم المحامي ميشيل حليم، ممثل مستأجري الوحدات السكنية والتجارية، بمذكرة رسمية إلى مجلس النواب، تضمّنت مجموعة من المطالب المتعلقة بمشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا للنقاش داخل البرلمان، مؤكدًا على أهمية تحريك القيمة الإيجارية بشكل منصف، دون الإضرار بحقوق المستأجرين التاريخية.

طالب الطالب "حليم" في مذكرته بضرورة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، من خلال إصدار قانون يُفعل منطوق الحكم بشكل عملي.
وأكد "حليم" على أهمية تحريك القيمة الإيجارية فقط، دون المساس بأحكام الامتداد القانوني السابق صدورها عن المحكمة، مشددًا على ضرورة قصر تطبيق القانون الجديد على الوحدات السكنية فقط، التزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 24 لسنة 20 قضائية.

أكد "حليم" على ضرورة مراعاة البُعد الاجتماعي في التعامل مع قضية الإيجارات القديمة، مشددًا على أهمية إجراء إحصاء شامل ودقيق للوحدات السكنية المغلقة، سواء كانت مغلقة بشكل مؤقت أو دائم.

كما دعا إلى تحديث البيانات الرسمية المتعلقة بعدد المستفيدين من نظام الإيجار القديم، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا، خصوصًا من هم تحت خط الفقر، وذلك لضمان أن تكون أي قرارات مستقبلية مبنية على معلومات دقيقة وتراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للملف.

أكد ميشيل حليم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، على أهمية أن تكون الزيادة في القيمة الإيجارية قانونية وليست سوقية، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة عدة عوامل عند تحديد تلك الزيادة، منها:
تاريخ العقد
تاريخ إنشاء العقار
حالته العامة
قيمة الإيجار الأصلية المنصوص عليها في التعاقد

وشدد على ضرورة الحفاظ على الحقوق التاريخية للمستأجرين، والمراكز القانونية المستقرة منذ سنوات، كما طالب بـاستثناء أصحاب المعاشات من الزيادة الجديدة، مؤكدًا رفضه لفكرة "الفترة الانتقالية"، وداعيًا إلى مراجعة الأحكام الدستورية السابقة الخاصة بالامتداد القانوني لعقود الإيجار.

الزيادة مشروطة بالتسجيل الرسمي للعقار

وأوضح "حليم" أن أي زيادة قانونية في الإيجارات يجب أن تقتصر على أصحاب العقارات المسجلة فقط، دعمًا لتوجهات الدولة في إطار "الجمهورية الجديدة" نحو تنظيم وحصر الملكيات العقارية بشكل رسمي.
وأشار إلى أن الدستور المصري يكفل حماية الملكيات المسجلة، مؤكدًا رفضه لفكرة تثبيت القيمة الإيجارية بشكل دائم، لأن الأساس الدستوري في التملك هو التسجيل الرسمي.