مجلس النواب يوافق على المادة 32 بمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة (32) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وتنص المادة على أن يكون تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات أو مباشرة الأنشطة أو التوسع فيها داخل مناطق التنمية المستدامة من خلال أحد أنظمة البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، وذلك وفقًا للتصنيف المعتمد للمنطقة، وحجم المشروع، وطبيعة النشاط، وقيمة الاستثمارات، والعائدين التنموي والاستثماري المتوقعين، إلى جانب خطط العمل وبرامج التنفيذ المعتمدة.

كما تقضي المادة، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (34) من القانون، بأن تسري على إجراءات وقواعد تخصيص تلك العقارات الأحكام المنظمة لتخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات الاستثمارية الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

وأناط مشروع القانون باللوائح والأنظمة الداخلية لجهاز مستقبل مصر تنظيم الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتطبيق هذه القواعد، بما في ذلك المسائل التي يحيلها قانون الاستثمار إلى لائحته التنفيذية، فضلًا عن تحديد المناطق التي يجوز التصرف فيها دون مقابل، ووضع الضوابط والشروط الفنية والمالية اللازمة لذلك.