رابطة محامين ”الماؤي حق لكل مواطن” تطالب الحكومة بتوفير وحدات سكانية مجانية لمحدوي الدخل قبل تطبيق القانون

نظمت جمعية طيبة الخيرية والتي تهتم باطفال بلا ماؤي ندوة لمناقشة تعديلات الإيجار القديم ،وتحدث محمد.ابراهيم المحامي بالنقض علي أهمية الاهتمام بالوضع الراهن مطالبا الدولة بمراعاة المواطن ومساندته ،موضحا أن المواطن محدود الدخل كان موضع للاهتمام اما الان أصبح مساندة القوة تأتي في المرتبة الاولي ،أولا العقد شريعة المتعاقدين ،اليوم يطالب الأجيال الجديدة حق استرداد الوحدات السكانية وهذا مخالف للعقود التي ابرمت برضاء الطرفين ،وتسأل علي للبرلمان مساندة القوة والعدد الاقل وضرب الحائط بالقانون ،عندما حررت العقود حصل الملاك علي خلو من أجل السكن وكانت القيمة السوقية صحيحة، اليوم ثورة الملاك التي ترجع لاهتمام بعض ممثلي البرلمان بصورة شخصية مبالغ فيها ،فاليوم نعيش مرحلة أصبح المواطن يعيش علي حد الكفاف لان الدخول ضعيفة وارتفاع الأسعار اسرع وتيرة مرت علي مصر ،ولكن لا اقتراب من الماؤي،فإذا قام المالك بدفع مقدم الوحدة السكانية ،من يقوم بدفع الأقساط؟! ومعظم الدخول لا تتجاوز أربعة آلاف، واعطي مثال لمنطقة الابراهيمية وهي فوق المتوسط معظم السكان الدخول تتراوح من ثلاثة آلاف الي سبعة آلاف فقط ،وهي منطقة عريقة ويقطن بها أصحاب المعاشات، فهل من المنطقي من عاش أكثر من أربعين عام في مكان يتم نقله في هذه المرحلة العمرية ،وطرح سؤال آخر هل لو اشتريت قطعة ذهب ثمنها عشرة جنيهات في الماضي يحق لصاحب المحل استرادها بنفس القيمة ،الأجيال تبحث عن حق تم دفعه في الماضي ولا يحق لهم ،والثورة علي العقارات الإيجاريةوالتي يقطن فيها ملايين المصريين،مبالغ فيها وتحمل أهداف شخصية ونتائجها سلبية علي المجتمع كله وليس أصحاب الدخول المحدودة جدا ،لا تؤثر الا سلبا علي الأوضاع وتسبب في بلبلة حقيقية، الغرض منها القضاء علي المواطن من محدودي الدخل ،وأضاف الأستاذ محمد ياقوت محامي استئناف وعضو رابطة محامين الماؤي حق لكل مواطن،اصحاب الدخول المرتفعة تركوا الشقق في العقارات القديمة وانتقلوا الي عقارات حديثة ولا يقطن بالعقار القديم الا أصحاب الدخل المحدود الذين لا يمتلكون أن يدفعه أكثر من مائتي جنية حد اقصي لان المعاشات لا تزيد عن أربعة آلاف معظمها تذهب للأدوية التي أسعارها زاد عشر مرات خلال عامين ،فإذا كان الدواء يتطلب أكثر من ألف جنية وبعد ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمياه بيدفع الف جنية أقل شهر ،فهل يمكن يعيش بأقل من ألفي جنية اكل وشرب ،قبل أن تقدم الحكومة علي قانون يؤدي للقضاء علي طبقة محدودين الدخل ،لابد من البعد عن الماؤي، فهل يحق أن اعطي أجيال جديدة من الملاك الحق واقضي علي الغالبية ،أما تتحول الشوارع المصرية الي خيم ايوء لعدم قدرة الغالبية العظمي علي شراء غرفة واحدة بالأسعار الحالية ،فنحن نطالب الحكومة بتوفير مساكن مجانية لهؤلاء في حالة تطبيق قانون لصالح الملاك ،خاصة وأنه مخالف للتعاقد الذي ابرم من سنوات طويلة بموافقة الطرفين في هذا الحين.
حضر الندوة رابطة محامين الماؤي حق لكل مواطن ونخبة من رجال القانون .