هل ستخالف الحكومة قرار المحكمة الدستورية بالموافقة علي قانون الإيجار القديم

المحكمة الدستورية_ الشعب المصري_ مجلس النواب

المستشار ميشيل حليم ممثل المستأجرين سكني وتجاري بمجلس النواب يتحدث ويجيب للنهار عن أسئلة عامة الشعب بعد تخوفهم من قانون الأيجار القديم

ويطالب اولا بصفته ممثل مستأجر مصري سكني وتجاري من خلال جلسات استماعي من داخل المجلس في لجان الاستماع إحصائيات حديثه لان الاحصائيات التي تم الأستناد عليها المجلس هي إحصائيات قديمه منذ سنوات طويلة، وخاصتا نحو في احتياج الي إحصائيات دقيقه بشأن الشقق والوحدات المغلقه، والذي قد يصنف منها إغلاق مؤقت المستأجر الأصلي بيكون لسه عايش وليكن صاحب الشقة سافر لأي غرض من الأغراض، وهذا لايعني غلق العين.
أيضا شقق المصايف هذا لايعني غلقها لابد التميز من الغلق الكلي والغلق المهجور او الغلق المقصود، بسبب هذا اطالب بعمل إحصائية دقيقة واضحة البيانات بحصر كلي لأعداد المستأجرين الفعلين وعدم الأستناد علي البيانات القديمة لان تغيرت بشكل كبير نتيجة السنوات التي مرت.

فصل وتحديد الغلق المؤقت عن الغلق المهجور والكلي والذي ما يشبه لم يكن له صاحب، وحصر ايضا لمستأجري المعاشات سواء معاش تكافل وكرامه او المستأجرين المطلقين والأرامل وغيرهم من الحالات التي يجب التعاطف معهم شكلا وموضوعا.

هل سيمر قانون الإيجار القديم علي مجلس الشعب مرار الكرام؟

عدد الوحدات لا يعني بيان عدد المستأجرين واطالب باستثناء حالات لا يمكن تطبيق عليهم هذا القانون، وأولوية الأستثناء لدي أصحاب المعاشات والمطلقات الذين يحصلون علي الحد الأدنى وان تكون الزياده ليهم زياده قانونيه وليست لها صله بالزيادات السوقية والمضاعفات.

التمسك أيضا بتنفيذ قرار المحكمه الدستوريه السابقه والالتزام بتنفيذها فقط بتحريك الاجره الصادر في 2024 مع الالتزام بالاحكام الدستوريه السابقه بشأن الانتداب القانوني لمن لهو حق في الامتداد.

الحكومة رغم ابدائها مشروع الخمس سنوات تعويض الناس لانهم لهم اولويه في المساكن الشعبيه كما سبق وأوضحت ان هناك تناقد ان أقر بحق ان له الحق في الامتداد ونقول ان هذا هنقوم بتعويضة بالمستقبل، لان الدوله تعجز في ارضاء المواطنين بل هذا القانون يأثر علي السلم والأمن العام من تاريخ امر طرد مستأجر العين او الشقة.

معرفة صاحب الشقة بفقدانها بعد مرور خمس سنوات وعدم مرعات حقوقهم السابقه من خلوات وتشطيبات وغيره، هذا لا يعني غير خلق انقسام في الشارع المصري وغضب بمجرد طرحه والحديث عنه، مما انقسام أراء في مجلس النواب يعمل علي انشاء فجوة كبيرة بين الحكومة والشعب، فلي ذلك اطالب بتقرير أمني عن تأثير ذلك علي الشارع واطالب من لجنه الأمن القومي تأثيرها علي المجتمع ومرعاه الحقوق السابقه للمستأجرين.