ريم القطان: قانون جهاز مستقبل مصر يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويدعم جهود التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة ريم القطان، عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الاتصال السياسي بحزب الوعي، أن موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمثل خطوة تشريعية مهمة نحو تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية ويواكب مستهدفات التنمية المستدامة.

وقالت القطان، في بيان، إن القانون لا يقتصر على إعادة هيكلة الجهاز، بل يؤسس لإطار تشريعي حديث يمنحه مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية، مع ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة استغلال الموارد، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأضافت أن التشريع الجديد يعزز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، ويوفر آليات أكثر مرونة في التعاقد والتمويل وإدارة الأصول، الأمر الذي من شأنه تحسين مناخ الاستثمار، وجذب رؤوس أموال جديدة إلى القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة، بما يدعم خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أن جهاز مستقبل مصر نجح خلال السنوات الماضية في تنفيذ عدد من المشروعات القومية، شملت التوسع الزراعي، والتصنيع الزراعي، وإنشاء الصوامع والمراكز اللوجستية، إلى جانب المساهمة في توفير السلع الأساسية للمواطنين، وهو ما يؤكد قدرته على إدارة المشروعات الكبرى بكفاءة، ويجعل تحديث الإطار القانوني المنظم لعمله ضرورة لمواصلة هذه النجاحات والبناء عليها.

وشددت رئيس لجنة الاتصال السياسي بحزب الوعي على أن إقرار القانون يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بشأن استمرار الدولة في تطوير منظومتها التشريعية والمؤسسية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ويدعم الأمن الغذائي، ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

واختتمت القطان تصريحاتها بالتأكيد على أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر تمثل إضافة مهمة إلى مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعكس توجه الدولة نحو بناء نموذج تنموي يرتكز على الإنتاج، والتوسع في المشروعات الاستراتيجية، وتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.