الوفد يتحرك لتعديل قانون الإيجار القديم.. ويؤكد رفضه لمشروع الحكومة: لا يراعي البعد الاجتماعي

كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن حزب الوفد يستعد لتقديم حزمة من التعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي أثار حالة واسعة من الجدل داخل مجلس النواب خلال الأيام الماضية، بعد أن اعتبر نواب الحزب أن عددًا من مواد القانون تمثل عبئًا اجتماعيًا واقتصاديًا على قطاع كبير من المواطنين.

وبحسب المصادر، فإن التعديلات التي يعكف الحزب على إعدادها حاليًا، تركز على مد فترة الإخلاء المنصوص عليها في مشروع الحكومة، وتخفيف زيادات الإيجار المقترحة، والتي رأت أنها "غير متوازنة وتؤدي إلى تشريد فئات غير قادرة على تحمل التكلفة

الوفد يتحرك لتعديل قانون الإيجار القديم.. ويؤكد رفضه لمشروع الحكومة: لا يراعي البعد الاجتماعي

وكانت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد قد أصدرت بيانًا رسميًا خلال الساعات الماضية، أعربت فيه عن رفضها الصيغة الحالية لمشروع الحكومة، مشيرة إلى أن "القانون بصيغته الحالية لا يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية لعدد كبير من المستأجرين، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل".

وأضاف البيان أن الحزب يؤمن بحقوق الملاك، لكنه في الوقت ذاته يرى أن العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين لا يسمح بإخلاء آلاف الأسر بشكل مفاجئ أو فرض زيادات إيجارية غير مبررة، وهو ما سيدفع الحزب لتقديم بدائل تشريعية تحقق التوازن المطلوب بين طرفي العلاقة.