لماذا تمتنع سويسرا عن تسليح أوكرانيا؟

شدد الرئيس السويسري آلان بيرسيه على أهمية "حياد سويسرا" حاليا أكثر من أي وقت مضى، مدافعا عن الحظر المثير للجدل لإرسال أسلحة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا وقال رئيس سويسرا في تصريحات صحفية و في مقابلة نشرت الأحد: "لا يجب أن تستخدَم الأسلحة السويسرية في الحروب" عقوبات نعم.. تسليح لا .

• كان التقليد الطويل للحياد السويسري موضع نقاش ساخن منذ انطلاق الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

• رغم اتباع سويسرا، البلد غير العضو في الاتحاد الأوروبي، خطى الكتلة في العقوبات التي تستهدف موسكو، فإنها أظهرت حتى الآن تمسكا بحيادها العسكري.

• في ظل الضغط الذي تمارسه كييف مع حلفائها، استمرت سويسرا في منع الدول التي تمتلك أسلحة سويسرية الصنع من إعادة تصديرها إلى أوكرانيا.

• حتى الآن رفضت سويسرا طلبات من ألمانيا وإسبانيا والدنمارك، بموجب قانون العتاد الحربي الذي يحظر إعادة التصدير بالكامل، إذا كان البلد المتلقي في حالة نزاع مسلح دولي.

وقال بيرسيه إن هذه السياسة تستند إلى "الالتزام بالسلام والقانون الإنساني والوساطة حيثما أمكن ذلك وأشار إلى أن دور سويسرا كمقر للجنة الدولية للصليب الأحمر واتفاقيات جنيف وكذلك المقر الأوروبي للأمم المتحدة "ينعكس في قوانيننا، بما فيها المتعلقة بتصدير الأسلحة".

وأضاف أن صون القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف "قد يبدو قديما بالنسبة للبعض، لكنه أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى"، محذرا من "أنه سيكون من الخطير جدا التخلص من هذه المبادئ الأساسية الآن ولفت إلى أن "فيما يتعلق بسويسرا، ليست الحرب جزءا من الحمض النووي لهذا البلد"، مشددا على أن بلده يهدف إلى "أن يكون حاضرا حيثما يمكنه المساهمة في الوساطة والسلام".

وقال الرئيس إنه يعتقد أن المفاوضات مع روسيا ضرورية لإنهاء الحرب في أوكرانيا "في القريب العاجل"، مستنكرا ما وصفه بـ"جنون الحرب في دوائر معينة" في سويسرا وسط دعوات للتخلي عن الحياد وأوضح أن "ذلك لا يعني اللامبالاة"، مشيرا إلى "عقوبات غير مسبوقة" فرضتها سويسرا على روسيا.

وهناك العديد من المبادرات الجارية في البرلمان من أجل تخفيف قواعد إعادة التصدير، لتمكين البلدان الثالثة من نقل الأسلحة المصنوعة في سويسرا إلى أوكرانيا لكن بيرسيه كرر أن "موقف الحكومة واضح ويتوافق مع موقفي الشخصي. لا يجب أن تستخدم الأسلحة السويسرية في حروب ومن المرجح أن تكون ثمة حاجة لعدة أشهر من أجل دفع العملية نحو القرار النهائي، مع مناقشات بين البرلمان والحكومة يليها استفتاء محتمل في ظل نظام الديمقراطية المباشرة في سويسرا.