وزير المالية: 822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية للدولة تستهدف دعم مسار الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصدير، إلى جانب تعزيز دور الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن كل مواطن يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الموازنة، ومن حقه أن يلمس انعكاس ذلك في تحسن مستوى الخدمات.

وأوضح الوزير، عقب موافقة مجلس النواب على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، أن الحكومة تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 4.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 32%، مقابل مصروفات تُقدر بنحو 5.2 تريليون جنيه بمعدل نمو 13%، بما يعكس توجهًا نحو إدارة مالية متوازنة.

ووجّه كجوك الشكر إلى الشركاء كافة الذين ساهموا في إثراء الحوار المجتمعي حول الموازنة، وكذلك إلى أعضاء مجلس النواب على النقاشات والملاحظات التي أسهمت في صياغة موازنة أكثر طموحًا وتوازنًا، تعكس أولويات المواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار وزير المالية إلى التزام الحكومة بإدارة المالية العامة للدولة بحذر شديد، مع زيادة مخصصات الاحتياطيات العامة لمواجهة المخاطر المحتملة، والعمل على توجيه الموارد نحو برامج أكثر كفاءة تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وأكد أن أولويات الإنفاق خلال العام المالي الجديد تتركز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، موضحًا أن مخصصات قطاع الصحة ارتفعت بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، في إطار دعم الاستثمار في رأس المال البشري.

كما أشار إلى تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو 34.6% لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية و7 مليارات جنيه لبرامج التغذية المدرسية.

وأضاف أن مخصصات الأجور بلغت 822.8 مليار جنيه، مع بدء صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة، فيما ارتفع إجمالي الدعم والحماية الاجتماعية إلى 836.8 مليار جنيه بنمو 13%، مع توجيه 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة» ومعاش الطفل والرائدات الريفيات.

وأوضح كجوك أنه تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة، و13 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، إضافة إلى 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي.

وفي إطار دعم الإنتاج، أكد الوزير تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج تحفيز الصناعة والتصدير وريادة الأعمال، من بينها 48 مليار جنيه لرد أعباء التصدير، و6.7 مليار جنيه لدعم السياحة، و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على استهداف تحقيق فائض أولي قدره 5% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9%، وتراجع الدين العام إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، مع العمل على خفض الاحتياجات التمويلية وفاتورة خدمة الدين خلال الفترة المقبلة، بما يعزز استدامة المالية العامة للدولة.