أحمد كجوك: الموازنة الجديدة تستهدف تحسين الخدمات وتعزيز مستوى معيشة المواطنين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يستهدف تحقيق توازن بين تنمية موارد الدولة وتعزيز الإنفاق على القطاعات الخدمية والحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على عدم فرض أي أعباء ضريبية أو رسوم جديدة على المواطنين أو المستثمرين.

وقال كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع الموازنة الجديدة، إن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوصيات والملاحظات الصادرة عن مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة، موضحًا أن عددًا من هذه التوصيات جرى تضمينه بالفعل في الموازنة، بينما تحتاج توصيات أخرى إلى مزيد من الدراسة والتنسيق قبل تنفيذها.

وأوضح وزير المالية أن الموازنة ترتكز على تنمية الإيرادات العامة من خلال تحسين كفاءة الإدارة المالية وتوسيع النشاط الاقتصادي، دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت خلال العامين الماضيين في زيادة مواردها عبر سياسات مالية أكثر كفاءة.

وأضاف أن الحكومة وجهت جانبًا كبيرًا من الموارد المتاحة إلى قطاعي الصحة والتعليم، التزامًا بالاستحقاقات الدستورية المقررة لهما، مؤكدًا أن هذين القطاعين سيظلان في مقدمة أولويات الإنفاق العام باعتبارهما ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتحسين جودة الحياة.

وأشار إلى أن معدلات نمو الإنفاق على الصحة والتعليم تتجاوز متوسط الزيادة في الإنفاق العام، بما يعكس حرص الدولة على تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، إلى جانب استمرار التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.

وشدد كجوك على أن مشروع الموازنة لا يتضمن أي زيادات ضريبية أو رسوم إضافية، لافتًا إلى استمرار تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الامتثال الطوعي دون تحميل مجتمع الأعمال أعباء جديدة.

وفيما يتعلق بمبدأ الحياد التنافسي، أكد وزير المالية أن الدولة ألغت الامتيازات الضريبية التي كانت تتمتع بها بعض الجهات الحكومية مقارنة بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى إصدار تقرير سنوي مع الحساب الختامي للموازنة لمتابعة تطبيق هذا المبدأ وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الكيانات الاقتصادية.

واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على وجود آليات متابعة ورقابة دورية لقياس مدى تحقيق مستهدفات الموازنة، وضمان انعكاسها على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الأداء الاقتصادي والاجتماعي للدولة.