النهار
الجمعة 11 سبتمبر 2026 06:49 مـ 28 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بوتين يلتقي رئيس جنوب إفريقيا على هامش قمة ”بريكس” في الهند الموافقة علي اختيار خبير مصري لمنصب كبير بالوكالة الدولية للطاقة الذرية هبة واصل: السيسي يعيد تسعير الميزة الجغرافية لمصر اقتصاديًا.. والقاهرة قادرة على أن تصبح «نقطة ارتكاز» لبريكس بين آسيا وأفريقيا وأوروبا رئيس الاركان الصهيوني : دمرنا البنية التحتية لحزب الله تحت مرتفعات علي الطاهر النائب أسامة شرشر ينعي الشيخ نبوي حسن نصار وزير الاستثمار يبحث مع شركات جنوب أفريقية فرص التوسع في مصر.. ويتفقد مصنع MCV المصرية للأتوبيسات في كيب تاون محمد أبو النصر: قمة «بريكس» تعزز مكانة مصر ودورها على الساحة الدولية عمرو صلاح رئيسا للجنة المنظمة لبطولة العالم للاندية بمصر بمشاركة الاهلي و الزمالك مروة حلاوة: توافر الدواء لا يُقاس بحجم المخزون.. وإنما بقدرته على الوصول للمريض «مستقبل وطن» يختار أحمد سليم أمينًا مساعدًا لأمانة العمل الأهلي المركزية تشريعات الأسرة والكهرباء في المقدمة.. أجندة مجلس النواب بدور الانعقاد الجديد عقوبات رادعة لمخالفات الحج والعمرة.. الحبس سنة وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه

سياسة

أبو هميلة: البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير يدعم تنافسية الشركات

 اللواء محمد صلاح أبو هميلة
اللواء محمد صلاح أبو هميلة

أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، والأمين العام للحزب، بإعلان وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، بشأن إطلاق برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكداً أنه يمثل خطوة مهمة لدعم المصدرين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح أبو هميلة أن البرنامج يتضمن عدداً من البنود الهامة، أبرزها تسوية 50% من المستحقات القديمة للشركات ضمن برنامج دعم الصادرات من خلال نظام المقاصة، بحيث تحصل الشركات على نصف مستحقاتها نقداً، بينما يتم خصم النصف الآخر من الضرائب أو فواتير الكهرباء أو أي مستحقات حكومية أخرى، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الشركات.

وأكد أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يوفر تيسيرات عملية للمصدرين والمنتجين، ويهدف إلى توفير سيولة نقدية لمساعدتهم على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحفيز الاستثمار، مضيفاً أن ما تضمنه البرنامج من مرونة، كإمكانية تأجيل خصم المبالغ من الضرائب المستقبلية أو رد كامل المبلغ نقداً في حالة عدم وجود مستحقات على الشركات، يُعد دليلاً على التوجه الحكومي الجاد لدعم قطاع التصدير وتحسين مناخ الأعمال.