النهار
السبت 24 يناير 2026 07:00 مـ 5 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«كيف نقرأ التاريخ»؟...ندوة بجامعة عين شمس السبت المقبل وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى 74 لعيد الشرطة «الرواية والتاريخ في سرديات نجيب محفوظ» بندوة في معرض الكتاب بعد توجيهات الرئيس السيسي.. حراك برلماني واسع حول ملف «حماية الأطفال على الإنترنت» وتقنين استخدام الهواتف مذيعة أخدت غرضها مني وعملتلي بلوك..أبو الليف يثير الجدل بمنشور عبر فيسبوك يشكلون درعًا حصينًا لكل من يتستهدف أرض مصر وشعبها .. نقيب الإعلاميين يهنىء الرئيس السيسي بعيد الشرطة نجوم أوبرا الأسكندرية تغرد بألحان الموجى وفيادة علاء عبد السلام علي مسرح سيد درويش محمد هاشم.. حين يتحول الناشر إلى ضمير ثقافي: ميريت وشرقيات في قلب ذاكرة النشر المصري تعرف على الدول المشاركة بكأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والشباب بالقاهرة إخماد حريق داخل مستشفى أطفال مصر دون خسائر بشرية معرض أبوظبي للكتاب يستعرض ملامح دورته الـ35 في معرض القاهرة مانشستر سيتي يتقدم على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

سياسة

أبو هميلة: البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير يدعم تنافسية الشركات

 اللواء محمد صلاح أبو هميلة
اللواء محمد صلاح أبو هميلة

أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، والأمين العام للحزب، بإعلان وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، بشأن إطلاق برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكداً أنه يمثل خطوة مهمة لدعم المصدرين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح أبو هميلة أن البرنامج يتضمن عدداً من البنود الهامة، أبرزها تسوية 50% من المستحقات القديمة للشركات ضمن برنامج دعم الصادرات من خلال نظام المقاصة، بحيث تحصل الشركات على نصف مستحقاتها نقداً، بينما يتم خصم النصف الآخر من الضرائب أو فواتير الكهرباء أو أي مستحقات حكومية أخرى، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الشركات.

وأكد أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يوفر تيسيرات عملية للمصدرين والمنتجين، ويهدف إلى توفير سيولة نقدية لمساعدتهم على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحفيز الاستثمار، مضيفاً أن ما تضمنه البرنامج من مرونة، كإمكانية تأجيل خصم المبالغ من الضرائب المستقبلية أو رد كامل المبلغ نقداً في حالة عدم وجود مستحقات على الشركات، يُعد دليلاً على التوجه الحكومي الجاد لدعم قطاع التصدير وتحسين مناخ الأعمال.