آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026.. التيسيرات الجديدة والأوراق المطلوبة

يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء اهتمامًا متزايدًا من المواطنين، بالتزامن مع توجه الدولة لإجراء تعديلات جديدة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، في إطار العمل على تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي واجهت المواطنين خلال الفترة الماضية، بما يسهم في سرعة تقنين أوضاع المباني المخالفة وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

ويستعرض التقرير التالي آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026، وأبرز التيسيرات الجديدة والمقترحة، فضلًا عن المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم طلبات التصالح.

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026

وبحسب أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تستمر فترة تقديم طلبات التصالح حتى 5 نوفمبر 2026، وذلك بعد مد المهلة المقررة، بما يتيح للمواطنين فرصة إضافية لاستكمال المستندات والإجراءات والتقدم بطلبات التصالح من خلال المراكز التكنولوجية المختصة.

وتواصل الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية والبيئة، استقبال طلبات التصالح طوال فترة المد، بالتزامن مع استمرار أعمال فحص الملفات والبت فيها، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة.

أبرز التيسيرات الجديدة للتصالح في مخالفات البناء

حرصت الحكومة على تقديم مجموعة من التيسيرات بهدف تشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المخالفات، ومن أبرزها:

• تبسيط إجراءات تقديم طلبات التصالح.
• السماح باستكمال بعض المستندات خلال المدة القانونية المحددة.
• تيسير إجراءات الفحص والمعاينة.
• سداد الرسوم وفقًا لأحكام القانون والقرارات التنفيذية المنظمة.
• متابعة الطلبات المقدمة لحين صدور القرار النهائي بشأنها.

تعديلات مقترحة على قانون التصالح

وتبحث الحكومة عددًا من المقترحات لتعديل قانون التصالح، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والتعامل مع بعض العقبات التي ظهرت أثناء التطبيق، ومن أبرز التعديلات المقترحة:

• مد العمل بقانون التصالح لمدة عام إضافي.
• منح خصم بنسبة 50% للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة.
• دراسة إتاحة التصالح في بعض الحالات وفقًا للضوابط القانونية.
• الاكتفاء في بعض الحالات بتقديم تقرير مبسط عن السلامة الإنشائية.
• التوسع في ميكنة إجراءات التصالح وإتاحة وسائل إلكترونية متنوعة لسداد الرسوم.

الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

يتطلب تقديم طلب التصالح تجهيز عدد من المستندات الأساسية، والتي تشمل:

• صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
• مستند يثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة.
• مستند يثبت تاريخ تنفيذ المخالفة.
• نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى، معتمدتان من مهندس مختص.
• شهادة قيد مؤمنة للمهندس من نقابة المهندسين.
• تقرير هندسي بشأن السلامة الإنشائية للمبنى.
• صورة فوتوغرافية للمخالفة بالنسبة للعقارات الواقعة داخل المناطق ذات القيمة المتميزة.
• إقرار بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1921 لسنة 2024.

مستندات إضافية حسب طبيعة كل حالة

وقد تطلب الجهات المختصة تقديم مستندات أخرى، وفقًا لطبيعة كل طلب وحالة العقار، ومن بينها:

• صورة من ترخيص البناء.
• صورة من التوكيل الرسمي في حالة تقديم الطلب نيابة عن المالك.
• الرسومات المرفقة بترخيص البناء.
• عقد موثق في الشهر العقاري، وذلك في حالات التعدي على حقوق الارتفاق.
• مستند يثبت الموافقة على تقنين وضع اليد، بالنسبة للمباني المقامة على أراضي الدولة المملوكة ملكية خاصة.
• خريطة مساحية معتمدة للعقارات الواقعة داخل المناطق ذات القيمة المتميزة.