النهار
السبت 5 سبتمبر 2026 09:05 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بين الضربات والعقوبات.. لماذا تتعثر مفاوضات أمريكا وإيران؟ في ثالث محطات جولات ”صوت الطبيب البيطري” نقيب البيطريين يلتقي أطباء القاهرة والجيزة لمناقشة الملفات المهنية والنقابية السبت 12 سبتمبر ماذا يعني تجديد اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين؟ ترهيب بالرصاص بسبب خلافات الجيرة.. ضبط عاملين أطلقا النار على منزل جارهم بالخانكة من التكنولوجيا إلى الأمن القومي.. كيف يعيد التقارب المصري-الصيني رسم الخريطة الإقليمية؟ مصر لاعب محوري في المنطقة.. رسائل سياسية واستراتيجية حملتها زيارة شي جين بينج ضبط الميزان التجاري وأمن الملاحة.. مخرجات حاسمة للقمة المصرية الصينية الشراكة الاستراتيجية.. تفاصيل مخرجات زيارة الرئيس الصيني إلى مصر براءة 7 متهمين في قضية سارة خليفة.. وإعدام سارة وفتحي الأبيض ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن مخرجات زيارة الرئيس الصيني للقاهرة؟ المؤبد لـ9 متهمين في قضية سارة خليفة السجن 5 سنوات لخالد عبد النعيم في اتهامه بهتك عرض شاب وتصوير الواقعة

سياسة

اليوم.. وزير المالية يعرض بيان الموازنة الجديدة أمام النواب

 أحمد كجوك
أحمد كجوك

يعقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأربعاء، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، لاستعراض البيان المالي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، في إطار توجه حكومي يستهدف دعم المواطن والمستثمر وتعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

وتتجه الموازنة الجديدة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال تخصيص 832.3 مليار جنيه لهذا الملف، بزيادة سنوية تبلغ 12%، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية، إلى جانب رصد 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط صرف الحوافز بتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع.

كما تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يساهم في توفير موارد إضافية لخفض الدين العام وتعزيز الإنفاق الاجتماعي، فضلًا عن تقليص العجز الكلي بنحو 1.2% ليصل إلى 4.9% بحلول يونيو 2027.

وتسعى الموازنة كذلك إلى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 78% خلال الفترة نفسها، مع زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، مقابل ارتفاع المصروفات بنسبة 13.2% لتسجل 5.1 تريليون جنيه، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم أولويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.