رفض عربي قاطع لاعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» واجتماع طارئ للجامعة العربية

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأحد، لبحث التطورات المرتبطة بإعلان إسرائيل الاعتراف بما يُسمى "أرض الصومال"، والتأكيد على الرفض العربي الكامل لهذه الخطوة.

وأوضحت الجامعة، في بيان رسمي، أن الاجتماع يأتي بناءً على طلب من جمهورية الصومال الفيدرالية، وبدعم وتأييد من الدول العربية الأعضاء، في إطار التحرك العربي الجماعي لمواجهة أي إجراءات تمس سيادة الصومال ووحدة أراضيه.

ويهدف الاجتماع، وفق البيان، إلى التأكيد على الرفض القاطع لأي قرارات أو إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بسيادة الصومال ووحدته الإقليمية، مع التشديد على الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وقرارات جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي ذات الصلة. كما يسعى الاجتماع إلى تجديد التأكيد على التضامن العربي الكامل مع الصومال، ودعم مؤسساته الشرعية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، الجمعة، في بيان رسمي، اعتراف إسرائيل بما وصفه «جمهورية أرض الصومال» دولةً مستقلة ذات سيادة، في خطوة أثارت ردود فعل رافضة على المستويين العربي والدولي.

وتُعد «أرض الصومال» كيانًا سياسيًا قائمًا بحكم الأمر الواقع منذ عام 1991، يسيطر على إقليم شمال غرب الصومال ضمن حدود الصومال البريطاني السابق. ويعود المسار التاريخي لهذا الكيان إلى استقلال الإقليم عن بريطانيا في 26 يونيو 1960، قبل أن يتحد طوعًا بعد أيام مع الصومال الإيطالي لتشكيل الجمهورية الصومالية، التي انهارت لاحقًا مع اندلاع الحرب الأهلية.

وفي 18 مايو 1991، أعلن قادة محليون في الإقليم ما وصفوه بـ"استعادة الاستقلال"، وشرعوا في بناء مؤسسات حكم محلية شملت الأجهزة الأمنية والقضائية والإدارية، إلى جانب اعتماد عملة خاصة ودستور محلي، جرى إقراره عبر استفتاء عام في 2001، تلاه تنظيم انتخابات دورية.

وعلى الرغم من ما يوصف بالاستقرار النسبي الذي تشهده أرض الصومال مقارنة ببقية مناطق البلاد، فإنها ظلت لعقود من دون اعتراف دولي واسع، وهو ما أشارت إليه تقارير للاتحاد الإفريقي وعدد من المراكز البحثية الدولية.

وفي 25 ديسمبر، أعلنت إسرائيل رسميًا اعترافها بـ«أرض الصومال»، في خطوة قوبلت برفض الحكومة الصومالية، ومعارضة عدد من الأطراف العربية والإقليمية والدولية، وسط تحذيرات من تداعياتها على وحدة الصومال واستقرار المنطقة.