لجنة المرأة بـ ”الصحفيين” تبحث أجندة تشريعية لمناهضة العنف والتمييز

​عقدت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين جلسة حوارية موسعة، بمشاركة فاعلة من نواب غرفتي البرلمان (النواب والشيوخ)، وممثلي منظمات المجتمع المدني؛ لبحث سبل صياغة أجندة تشريعية تضمن الحريات وتراعي النوع الاجتماعي.

​أبرز الملفات التشريعية المطروحة

شهدت الجلسة نقاشات معمقة حول ضرورة تحديث المنظومة القانونية لمواجهة تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة، وتركزت المطالب حول:

• قانون الأحوال الشخصية: ضرورة خروجه بشكل متوازن يضمن حقوق الأسرة.
• ​اتفاقية 190: المطالبة بالتصديق على الاتفاقية الدولية المعنية بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.
• ​مفوضية مناهضة التمييز: سرعة إنشاء المفوضية كاستحقاق دستوري لضمان المساواة.

​تعديلات قانون العقوبات

​شدد المشاركون على ضرورة مراجعة البرلمان لعدد من مواد قانون العقوبات التي تحمل "تمييزًا صارخًا" في العقوبات بين الرجل والمرأة عند ارتكاب الجرائم ذاتها، ومنها:

• ​المواد (17، 60، 264): لضمان توحيد المعايير القانونية وتحقيق العدالة الناجزة دون تمييز جنسي.
• ​حقوق الصحفيات والبيئة العمالية.

وضعت الصحفيات المشاركات قائمة مطالب نوعية تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتحقيق الأمان الاجتماعي، شملت:

• ​قانون التأمينات الاجتماعية: مراجعة البنود لضمان حماية أكبر للمرأة.
• ​الفجوة في الأجور: تفعيل الرقابة على تطبيق قانون العمل لضمان تساوي الأجور.
• ​الخدمات اللوجستية: تنفيذ النص القانوني الملزم بإنشاء دور حضانة لأبناء العاملات في المؤسسات.
• ​مراكز الاستضافة: التوسع في إنشاء دور رعاية حمائية مجهزة لاستقبال النساء المعرضات للعنف.