أزمة تجنيد غير مسبوقة في إسرائيل تدفع الجيش لطرق باب أبناء العمال الأجانب

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يدرس خيار تجنيد أبناء العمال الأجانب المقيمين في إسرائيل، في ظل النقص الحاد في القوى البشرية مع استمرار الحرب وتزايد الأعباء على الوحدات العسكرية.

وبحسب القناة، جرت خلال الأشهر الأولى للحرب اتصالات متقدمة لإطلاق مشروع تجريبي يهدف إلى تجنيد نحو 100 شاب من أبناء العمال الأجانب، في إطار تعاون مشترك بين الجيش وسلطة السكان والهجرة وبلدية تل أبيب، إلا أن المشروع تعثّر لاحقًا عقب مغادرة المدير العام لسلطة السكان والهجرة منصبه.

وتشير معطيات رسمية صادرة عن سلطة السكان والهجرة إلى أن عدد أبناء العمال الأجانب في سن الخدمة العسكرية يتراوح بين 15 و25 عامًا ويبلغ نحو 3752 شابًا، يقيم معظمهم داخل إسرائيل، ويحمل قرابة 3200 منهم صفة الإقامة المؤقتة.

ويوفّر قانون خدمة الأمن، من حيث المبدأ، إمكانية تجنيد الأجانب الحاصلين على إقامة دائمة، ما يفتح الباب أمام طاقات بشرية قد تعادل حجم لواء عسكري كامل. ومع ذلك، أحجم الجيش حتى الآن عن المضي في هذا الخيار خشية التعارض مع صلاحيات وزارة الداخلية المتعلقة بوضعهم القانوني، إضافة إلى مخاوف من أن تسهّل الخدمة العسكرية مسار حصولهم على الجنسية الإسرائيلية.

غير أن مراسلات قانونية حديثة، إلى جانب الحاجة الملحّة لتعزيز القوة البشرية خلال الحرب، دفعت المؤسسة العسكرية إلى إعادة فتح الملف والنظر فيه مجددًا. وأفادت رسالة صادرة عن مكتب رئيس الأركان بأن القضية أُحيلت إلى الجهات المهنية المختصة، ولا تزال قيد الدراسة وتتطلب مزيدًا من التعمق.

من جانبه، قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن الموضوع "لم يُعرض عليه بعد"، في إشارة إلى عدم صدور قرار سياسي نهائي حتى الآن.

ويرى محامون ومصادر مطلعة أن تجنيد أبناء العمال الأجانب قد يشكّل حلًا يخدم الطرفين، إذ يعاني الجيش من نقص متزايد في الجنود، بينما وُلد معظم هؤلاء الشبان ونشأوا داخل إسرائيل، ويتقنون اللغة العبرية كلغتهم الأم ولا يعرفون وطنًا آخر.

في المقابل، يحذّر مسؤولون من أن إبقاء هذه الفئة خارج إطار الخدمة العسكرية قد يخلق فراغًا يدفع بعضهم إلى مسارات سلبية بدل الاندماج والمشاركة، مؤكدين أن إدماجهم قد يخفف الضغط عن قوات الاحتياط ويسهم في سد العجز البشري الذي يواجهه الجيش خلال المرحلة الحالية، بانتظار قرار سياسي يحسم المسألة.