برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل تحولًا جوهريًا في منظومة العدالة المصرية

أكد النائب محمود يوسف لطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل تحولًا تاريخيًا في مسار العدالة المصرية، وخطوة جوهرية لترسيخ دولة القانون وتحديث المنظومة القضائية بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة وتطورات العصر.

وأوضح لطيف أن القانون الجديد يجسّد إرادة سياسية واعية تستهدف تحقيق عدالة ناجزة، عبر بناء تشريع متوازن يجمع بين سرعة الفصل في القضايا وضمان حماية حقوق الإنسان. وأشار إلى أن مراجعات الرئيس وتدقيقه في عدد من النصوص السابقة ساهمت في خروج القانون بصياغة محكمة تحقق التوازن الدقيق بين الحريات العامة ومتطلبات الأمن والاستقرار.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التشريع تضمّن تعديلات جوهرية تتعلق بضمانات التحقيق، من أبرزها إلزام حضور محامٍ أثناء الاستجواب، والتشديد على عدم جواز تفتيش المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة ويؤكد احترام حرمة الحياة الخاصة.

كما أشار لطيف إلى أن القانون أحدث إصلاحًا عميقًا في ملف الحبس الاحتياطي من خلال توسيع بدائله لتصل إلى سبعة بدائل، إلى جانب فرض رقابة دورية على هذا الإجراء عبر عرض القضايا على النائب العام كل ثلاثة أشهر، في خطوة تهدف إلى الحد من استخدام الحبس الاحتياطي إلا عند الضرورة القصوى.

ولفت إلى أن القانون وضع أسس التحول الرقمي داخل منظومة العدالة، من خلال اعتماد وسائل تقنية حديثة في الإعلان والتقاضي والتتبع، بما يساهم في تسريع وتيرة الإجراءات وتحسين كفاءة عمل الجهاز القضائي.

وأكد النائب محمود يوسف لطيف أن بدء العمل بالقانون في أكتوبر 2026 يمنح الوقت الكافي لتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة على الآليات المستحدثة، معتبرًا أن هذا النهج المتدرج يعكس حرص القيادة السياسية على التطبيق الرشيد. وشدد على أن هذا التشريع سيمثل علامة فارقة في مسيرة العدالة المصرية، ودافعًا قويًا نحو مزيد من الإنصاف والشفافية وسيادة القانون.