النهار
الثلاثاء 8 يوليو 2025 06:23 مـ 12 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هانى فرحات يشارك نجله بحفل تخرجه.. ويعلق” فخور بيك” بعد حريق سنترال رمسيس.. الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات: عودة خدمات الاتصالات بشكل تدريجي خلال 24 ساعة. ”الجبهة الوطنية”: نمتلك الكفاءة والكوادر لإحداث نقلة نوعية في الحياة الحزبية المصرية رئيس هيئة الترفيه السعودية يعلن عرض مسرحية ”البقاء للأصيع” بكأس العالم للرياضات الإلكتروني رئيس ”الأعلى للإعلام” يبحث مع وفد برلماني أردني آليات تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين بفيديو داخل طائرة خاصة.. محمد رمضان يروج لأغنية” عضمضم” ويعلن طرحها غدًا وزير الاتصالات أمام البرلمان: تأثر الخدمة بحريق سنترال رمسيس دون توقف كامل عاجل.. الحبس 15 عاما لسائق سيارة الإقليمي المتسبب في وفاة فتيات كفر السنابسة الأناقة والكلاسيكية عنوان إطلالة هدى الاتربي في أسبوع الموضة بباريس احذر تجاوز السرعة.. المرور يتمكن من تحرير 69 ألف مخالفات متنوعة علي الطرق السريعة ”الجبهة الوطنية”: انتخابات الشيوخ يجب أن تخرج بصورة مشرفة تليق بمكانة الدولة المصرية محمد عيد: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني يعزز الاستقرار ويرسّخ الديمقراطية

سياسة

انطلاق اجتماع تشريعية البرلمان لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد

انطلق اجتماع، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان، اجتماعا اليوم الاربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويشارك في الاجتماعات، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وعبد الحليم علام (نقيب المحامين)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة.


يذكر أن اللجنة خلال الاجتماعات السابقه ، تم الاستجابة لمطالب نقابة المحامين، حيث وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على تعديل بعض المواد أبرزها (15، 72، 105، 274)، في ضوء طلب إعادة المناقشة الذي تقدم به نقيب المحامين عبد الحليم علام، وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.

كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطى، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولى.