نصر الله: القانون الجديد يعزز سرعة الفصل في القضايا ويواكب متطلبات العصر

أكد النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل تطورًا نوعيًا في مسار العدالة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة تخطو بثبات نحو بناء منظومة قضائية أكثر كفاءة وعدالة تتماشى مع معايير الحوكمة القانونية الحديثة.

وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي اليوم، أن القانون الجديد يعكس نضج التجربة التشريعية في مصر، ويجسد توجه القيادة السياسية نحو تحديث المنظومة القانونية بما يحقق التوازن بين إرساء العدالة وصون الحقوق والحريات، مؤكدًا أن هذا التطور لا يقتصر على تعديل إجراءات التقاضي، بل يُعيد تنظيم العلاقة بين المواطن ومؤسسات العدالة على أساس من الشفافية والثقة المتبادلة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن إصدار القانون في هذا التوقيت يعكس حرص الدولة على وضع العدالة في صدارة أولوياتها، إدراكًا لأهمية وجود نظام قضائي حديث يواكب التحولات المجتمعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، ويعزز مناخ الثقة في مؤسسات الدولة.

وأشار عضو لجنة الصناعة إلى أن القانون الجديد يُعد من أهم أدوات ترسيخ دولة القانون، إذ يضمن تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بالضمانات الدستورية للمتهمين، كما يسهم في تخفيف أعباء التقاضي وتسريع الفصل في القضايا بما يخدم مصلحة المجتمع ويعزز الشعور بالإنصاف.

واختتم النائب سامي نصر الله تصريحاته بالتأكيد على أن الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع الإنسان في قلب عملية الإصلاح، معتبرًا أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل لبنة أساسية في مشروع العدالة الوطنية الحديثة، ورسالة واضحة بأن الدولة المصرية ماضية في ترسيخ قيم الحق والعدالة والكرامة الإنسانية.