إلغاء قانون 1950.. مصر تعتمد قانونًا جديدًا للإجراءات الجنائية

أقرّ البرلمان المصري وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد لعام 2025، في خطوة تُعد أول إعادة صياغة كاملة للقانون منذ أكثر من 70 عامًا، بعد أن ظل القانون القديم رقم 150 لسنة 1950 معمولًا به منذ منتصف القرن العشرين.

وقد أُنشئ القانون القديم ليواكب ظروف المجتمع آنذاك، لكن مع التطور الهائل في التقنيات القضائية والتحقيقات الرقمية أصبح من الضروري إصدار تشريع جديد متكامل يواكب التطورات الحديثة ويعزز مبادئ العدالة الناجزة.

أبرز ملامح القانون الجديد:

1. التحقيق الإلكتروني: السماح باستخدام الوسائل الرقمية في جمع الأدلة وتوثيق المحاضر.

2. التقاضي عن بُعد: إمكانية إدارة بعض القضايا إلكترونيًا لتخفيف الضغط على المحاكم وتسريع إجراءات العدالة.

3. تقليص مدد الحبس الاحتياطي: بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

4. توسيع حالات التصالح الجنائي: في الجرائم البسيطة لتخفيف العبء على المحاكم.

5. حماية الشهود والمبلغين: ضمان سرية بياناتهم وتشديد العقوبات على من يحاول التأثير عليهم.

6. التحول الرقمي الكامل: إلزام النيابات العامة والجهات القضائية باستخدام التكنولوجيا في إدارة القضايا.

أهداف القانون وأثره على العدالة الجنائية

يهدف القانون إلى تسريع دورة التقاضي من لحظة ارتكاب الجريمة وحتى صدور الحكم النهائي، مع الحد من التكدس القضائي والورقي.
كما يسعى لتحقيق التوازن بين حقوق المتهمين وحماية المجتمع، من خلال آليات واضحة لمراجعة القرارات، وتعزيز دور قاضي التحقيق والنيابة العامة في الرقابة على إجراءات الضبط والاحتجاز.

ويرى خبراء القانون أن تطبيق هذا القانون سيحدث تحولًا حقيقيًا في إدارة العدالة داخل مصر، حيث تعتمد المنظومة على التكنولوجيا لضمان النزاهة والشفافية، ما يعزز ثقة المواطنين في القضاء.

توقيت التنفيذ

أعلنت وزارة العدل أن تطبيق القانون الجديد سيكون تدريجيًا خلال عام 2026، مع تدريب الكوادر القضائية على آليات العمل الإلكتروني الحديثة.
وأكدت الوزارة أن القانون يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي بتحديث القوانين المنظمة للعدالة بما يتماشى مع التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في مؤسسات الدولة.