الحمامصي: الدولة يجب أن تتولى بصمة الوجه وليس شركات المحمول

طرح النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رؤية بشأن مقترح استخدام بصمة الوجه في تسجيل خطوط المحمول، مؤكدًا أن الجدل لا يرتبط فقط بآلية التحقق من هوية المستخدم، وإنما بالجهة التي يجب أن تتولى التعامل مع البيانات البيومترية للمواطنين.

وقال الحمامصي، في تصريحات صحفية اليوم، إنه رغم رفضه لفكرة استخدام بصمة الوجه من الأساس، فإنه إذا كان الاتجاه نحو تطبيقها قائمًا، فيجب أن تتم العملية من خلال منصات وتطبيقات حكومية، وليس عبر شركات الاتصالات.

«مصر الرقمية» و«NTRA» بديلًا عن شركات الاتصالات

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التحقق من هوية المواطن باستخدام بصمة الوجه، حال إقرار تطبيقه، يمكن أن يتم عبر منصات حكومية مثل منصة مصر الرقمية أو القنوات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات «NTRA»، بحيث تتولى الدولة عملية التحقق، بينما تستكمل شركات الاتصالات إجراءات تفعيل الخط دون الاحتفاظ بالبيانات البيومترية الحساسة.

لماذا الدولة وليس شركات الاتصالات؟

وأشار الحمامصي إلى أن موقفه يستند إلى طبيعة البيانات التي يتم التعامل معها، موضحًا أن بصمة الوجه من البيانات البيومترية الحساسة، وهو ما يستدعي وضع ضوابط صارمة لجمعها ومعالجتها وحمايتها.

وأكد أن إدارة هذه البيانات يجب أن تكون تحت إشراف جهة حكومية، بما يضمن وجود رقابة مباشرة على آليات استخدامها وحمايتها، ويحد من مخاطر تداولها أو إساءة استخدامها.

الدولة حلقة الوصل في تسجيل الخطوط

واقترح النائب أن تكون المنصات الحكومية هي حلقة الوصل بين المواطن وشركات الاتصالات حال إقرار استخدام بصمة الوجه، بحيث يجري التحقق من هوية المواطن عبر «مصر الرقمية» أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ثم تُرسل نتيجة التحقق لشركة الاتصالات لاستكمال إجراءات تفعيل الخط، دون الحاجة إلى احتفاظ الشركة بالبيانات البيومترية للمواطن.