فوزي: الشكل النهائي لقانون الإجراءات الجنائية يستجيب لواقع العمل القضائي

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض، لحظة مهمة تستحق التوقف عندها، مؤكدًا أن القانون جاء في أفضل صياغة وأنسب شكل لمصلحة المواطن.

وأوضح فوزي أن إعادة القانون لمجلس النواب لمزيد من الضمانات للمواطن ساهمت في منح المشرع ثقة أكبر لتقديم ضمانات متعددة، حتى خرج القانون في صياغة أكثر جودة وأعلى ضمانات. وأكد أن المناقشات البرلمانية على القانون في المرتين الأولى والثانية عكست ممارسة ديمقراطية حازت على ثناء الأغلبية والمعارضة، وتم تلافى أسباب الاعتراض بعد إعادة المناقشات، وزادت الضمانات لحماية الحقوق والحريات العامة، استجابة لرغبة الرئيس في الوصول لشكل أفضل بممارسة حقه الدستوري.

وأشار فوزي إلى أن الشكل النهائي للقانون استجاب لاعتبارات الواقع العملي، وحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ما يحد من وقوع أي اختلافات في التفسير أو إشكاليات في التطبيق. ومن أبرز ما جاء به القانون:

• حماية دستورية للمساكن وتحديد حالات الدخول الاستثنائية وفق ضوابط محددة (الاستغاثة، الحريق، الغرق، أو ما شابه ذلك)،

• تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته،

• تعزيز الضمانات للمتهمين المحتجزين في مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز، عبر تقييد أوامر الإيداع لمواقف محددة ولمدة مؤقتة، وإخضاعها للرقابة القضائية، مع منح المتهم الحق في الطعن على أمر الإيداع أو تمديده.

واختتم الوزير بيانه مؤكدًا أن القانون في صيغته النهائية قدم إضافة حقيقية في الضمانات لحماية حقوق الإنسان، وقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وساهم في تسريع تحقيقات النيابة وإجراءات المحاكمة، مع ضمان تحقيق محاكمة عادلة ومنصفة في الوقت ذاته، متقدمًا بالتهنئة للشعب المصري على صدور القانون ولرجال العمل القضائي والقانوني تقديرًا لجهودهم في إنفاذ العدالة.