قانون الإجراءات الجنائية الجديد: الضمانات المضافة لحماية حقوق الإنسان خطوة مهمة نحو عدالة أسرع
قال د. أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن أي ضمانات جديدة لحقوق الإنسان والحريات تمثل إضافة مهمة لتحقيق العدالة الناجزة، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف أبوالعلا أن هذه الضمانات تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وسرعة الفصل في القضايا، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
ثقة المواطنين في القضاء
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى أن إصدار القانون يعكس حرص الدولة على تطوير التشريعات بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، ويهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات، ضمن رؤية شاملة لتعزيز الثقة في القضاء المصري.
وأوضح أن القانون الجديد يقدم إصلاحات ملموسة مثل تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حماية الشهود والمبلغين، وتسهيل الإجراءات القضائية إلكترونيًا، بما يضمن نظامًا قضائيًا عصريًا ومتوازنًا يعزز العدالة والشفافية.
.jpg)
.jpeg)
