البرلمان العربي يحث المجتمع الدولي على إقرار ميثاق شامل يضمن العدالة الاقتصادية ويواجه التهرب الضريبي العالمي

دعا البرلمان العربي إلى تبني ميثاق برلماني دولي يهدف إلى تحقيق العدالة الاقتصادية العالمية، من خلال وضع مبادئ شفافة للتجارة العادلة وتكافؤ الفرص بين الدول، وإنشاء إطار تشريعي دولي لمكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود، بما يضمن أن تدفع الشركات العالمية نصيبها العادل من الضرائب في الدول التي تحقق فيها أرباحها.

جاء ذلك خلال مداخلة ألقاها النائب حميد الناصري، عضو البرلمان العربي، أمام اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي، والذي عُقد تحت عنوان "بناء اقتصاد عالمي عادل ومستدام: دور البرلمانات في مكافحة الحمائية وخفض التعريفات الجمركية ومنع التهرب الضريبي للشركات"، وذلك ضمن أعمال الجمعية العامة الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف بسويسرا.

أزمة ثقة في عدالة النظام الاقتصادي العالمي

وأوضح الناصري أن العالم يواجه اليوم أزمة ثقة حقيقية في عدالة النظام الاقتصادي العالمي، مع اتساع الفجوة بين الدول الغنية والنامية، وتراجع فرص التنمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية وارتفاع التعريفات الجمركية التي تُقيد حركة التجارة الدولية وتحد من قدرة الاقتصادات النامية على النمو والمنافسة.

وأشار إلى أن هذه التحديات تُكرّس اختلالات هيكلية في توزيع الثروة والفرص، مؤكدًا أن البرلمانات الوطنية تتحمل مسؤولية محورية في مواجهة تلك الممارسات من خلال سنّ تشريعات تعزز الانفتاح الاقتصادي العادل وتدعم إقامة نظام تجاري دولي يقوم على تكافؤ الفرص، لا على تراكم الأرباح والمكاسب لدى الاقتصادات الكبرى على حساب مصالح الدول النامية.

البرلمان العربي يطالب بإصلاح منظومة التجارة العالمية

وشدد النائب حميد الناصري على أن البرلمان العربي يؤمن بأن بناء اقتصاد عالمي عادل ليس مجرد شعار يُرفع، بل هو واجب أخلاقي وسياسي يتطلب شجاعة في مراجعة السياسات الاقتصادية الدولية وامتلاك الإرادة الحقيقية لتصحيح المسار.

وأكد أن تحقيق العدالة الاقتصادية العالمية يستدعي إصلاح منظومة التجارة الدولية بما يحقق توازن المصالح بين الدول المتقدمة والنامية، ويحد من الممارسات التجارية غير العادلة التي تُعمّق التفاوت وتُضعف جهود التنمية المستدامة في الدول النامية، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تستدعي تكاتف الإرادة البرلمانية الدولية من أجل بناء نظام اقتصادي أكثر إنصافًا واستدامة.