قبل التصويت.. اعرف الأسباب التي قد تمنعك من الظهور في قاعدة بيانات الناخبين

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب 2025، شدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته، على مجموعة من الضوابط التي تنظم قيد واستبعاد المواطنين من كشوف الناخبين، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

أولًا: الحالات التي تُمنع من القيد في الكشوف

وفقًا للمادة الثانية من القانون، لا يُدرج في قاعدة بيانات الناخبين:

• من لم يبلغ سن الثامنة عشرة عامًا وقت إعداد الكشوف.

• من لا يحمل الجنسية المصرية أو فقدها ولم تُرد إليه.

• من صدرت بحقه أحكام نهائية في جنايات أو جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، ولم يُرد إليه اعتباره بعد.

ثانيًا: حالات الاستبعاد المؤقت

تُستبعد مؤقتًا من كشوف الناخبين الفئات التالية:

• من حُكم عليه بعقوبة سالبة للحرية حتى انقضاء مدتها أو صدور عفو بشأنها.

• من أُشهر إفلاسه بحكم قضائي ولم يُرد إليه اعتباره.

• من فُصل أو طُرد نهائيًا من الخدمة الحكومية لأسباب تتعلق بالشرف أو النزاهة.

• من ثبتت إصابته بالعته أو الجنون أو فُرضت عليه الحراسة القضائية بقرار قضائي.

ثالثًا: الفئات المستبعدة أثناء فترة الخدمة

تُستبعد بشكل دائم طوال فترة الخدمة الفعلية الفئات التالية:

• أفراد وضباط القوات المسلحة.

• أفراد وضباط هيئة الشرطة.
  ويأتي هذا الاستبعاد ضمانًا لحيادهم التام واستقلالهم عن أي انخراط سياسي أثناء تأدية مهامهم الرسمية.

حق التظلم

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن لكل مواطن تم استبعاده أو حذف اسمه من الكشوف الحق في التظلم إذا كان القرار غير مبرر أو ناتج عن خطأ إداري، مشيرة إلى أن لجانًا قانونية مختصة تتولى النظر في تلك التظلمات قبل كل استحقاق انتخابي، مع إتاحة التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة أو من خلال مكاتبها في المحافظات.

نزاهة ومساواة

تُعد هذه الإجراءات أحد الركائز الأساسية لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، إذ تحصر المشاركة في العملية الانتخابية على المواطنين المستوفين للشروط القانونية، بما يعزز مبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون، ويصون حق التصويت كأحد أهم مظاهر المشاركة السياسية في الدولة المصرية.