أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى، وذلك بحضور رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ومن الجانب المصري كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي

- الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجارى والاستثمارى الأول لمصر، بنسبة تصل إلى نحو 27% من تجارة مصر الخارجية فى عام 2024

- مثلت استثمارات الاتحاد الأوروبى فى مصر نحو 32% من أرصدة الاستثمار الأجنبى المباشر، الموجودة فى مصر فى عام 2024.

- دراسة إنشاء ممر استثمارى أوروبى فى مصر، يكون بوابة للأسواق الإفريقية والعربية

- نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، فى مسار التعاون الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبى؛ مرحلة تتطلب رؤية أوسع وطموحا أكبر

- اتخذت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات، فى إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي أسفرت عن رفع التصنيف الائتمانى لمصر، من جانب مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية الرئيسية، وأشادت تلك المؤسسات وصندوق النقد الدولى، باتباع مصر لسعر صرف مرن

- تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع معدل النمو السنوى، خلال الربع الأخير من العام المالى 2024/2025 إلى 4.4%، مقارنة بـ2.4%، فى العام المالى 2023/2024 بما يعكس مرونة الاقتصاد المصرى، بالرغم من التحديات والأزمات الإقليمية والدولية.

- مصر ستواصل جهودها بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، التزاماً منها بتنفيذ برنامج الإصلاح، وإحراز تقدم فى مسيرتها التنموية

- التزام مصر، بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، التى تحدد الإطار العام، لعمل الشركات الحكومية والمملوكة للدولة، وكذا تنفيذ برنامجها للطروحات الحكومية، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.

- موقع مصر الإستراتيجى، يتيح للشركات الأوروبية النفاذ إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك فى إفريقيا، والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبى ذاته بفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والموقع المتميز على الممرات المائية والبرية التجارية، والبنية الأساسية المتطورة.

- توفر مصر منظومة متكاملة من الحوافز للمستثمرين.. تشمل الإعفاءات الضريبية، وسهولة تحويل الأرباح، وتوافر العمالة المدربة منخفضة التكلفة، والطاقة بأسعار تنافسية، إلى جانب الأمن والاستقرار السياسى والمؤسسى.

- تم إطلاق "المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار" لتكون أداة عملية لتحفيز الاستثمارات الأوروبية، إلى القطاعات ذات الأولوية، وخلق فرص للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقا لأولويات التنمية الوطنية ومجالات التخصص الأوروبية.

- إعادة هيكلة سلاسل التوريد باتت أكثر إلحاحاً من أى وقت مضى، فى ظل تحديات التجارة العالمية، وأزمات الطاقة، وتقلبات الأمن البحري

- مصر يمكنها أن تكون الحليف الصناعى والتكنولوجى، الذى تحتاجه أوروبا لتأمين إمداداتها، وتنويع مصادرها، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولى.

-