الحكومة توضح الفئات المستثناة من تطبيق قانون الإيجار الجديد 2025

مع اقتراب موعد تطبيق المرحلة الثانية من قانون الإيجار الجديد لعام 2025، كشفت مصادر حكومية تفاصيل الفئات المستثناة من أحكام الإخلاء أو تعديل القيمة الإيجارية، والضوابط التي ستنظم تنفيذ هذه الاستثناءات بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحافظ على استقرار الفئات الأكثر احتياجًا.

أولًا: الفئات المستثناة من تطبيق القانون

وفقًا لما تضمنته اللائحة التنفيذية المرتقبة، تشمل الفئات المستثناة ما يلي:

1. الأسر محدودة الدخل المقيمة في وحدات سكنية قديمة غير قابلة للاستبدال أو التي لا تملك سكنًا بديلًا، على أن تُثبت حالتها الاجتماعية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

2. ذوو الاحتياجات الخاصة والمصابون بأمراض مزمنة تحول ظروفهم الصحية دون الانتقال إلى سكن آخر خلال المرحلة الانتقالية.

3. أسر الشهداء والمصابين من القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى الفئات التي ترعاها الدولة بموجب قوانين أو قرارات خاصة.

4. دور الرعاية الاجتماعية والأيتام والملاجئ التابعة للجمعيات الأهلية المسجلة رسميًا، نظرًا لطبيعتها الخدمية والإنسانية.

5. العقارات التابعة للجهات الحكومية أو الأوقاف الخيرية والمخصصة لأغراض دينية أو تعليمية أو اجتماعية، حفاظًا على استمرارية خدماتها العامة.

ثانيًا: إجراءات إثبات الاستثناء

أكدت مصادر بوزارة الإسكان أن اللائحة التنفيذية ستتضمن آلية واضحة لتقديم طلبات الاستثناء عبر مكاتب الإسكان في المحافظات.
وسيُطلب من المواطنين تقديم مستندات رسمية معتمدة من الجهات المختصة مثل وزارة التضامن الاجتماعي، التأمين الصحي، أو المجلس القومي لذوي الإعاقة.

كما سيتم إنشاء سجل إلكتروني مركزي لحصر ومراجعة الحالات المستثناة دوريًا، بهدف ضمان دقة البيانات ومنع أي استغلال أو تحايل قانوني على أحكام التشريع.

ثالثًا: أبعاد إنسانية وتشريعية

وأوضحت المصادر أن هذه الاستثناءات لا تُعد تراجعًا عن فلسفة القانون، بل تجسيدًا لالتزام الدولة بمبدأ العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة.
وأكدت الحكومة أن تنفيذ القانون سيتم تدريجيًا وبصورة مدروسة، لضمان عدم تشريد أي أسرة، بالتوازي مع استمرار برامج مبادرة “سكن لكل المصريين” التي توفر وحدات سكنية مدعومة لمن يستحقون الدعم.

خاتمة

بهذه الإجراءات، يرسخ قانون الإيجار الجديد 2025 توازنًا دقيقًا بين الإصلاح التشريعي والبعد الإنساني، ليصبح نموذجًا في إدارة التحولات القانونية دون الإضرار بحقوق المواطنين، مع التأكيد على أن العدالة الاجتماعية ستظل الركيزة الأساسية في تنفيذ هذا القانون.