”عقود العمل المرن 2025”.. خطوة جديدة لتنظيم سوق العمل ودعم الشباب والنساء

دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ، واضعًا إطارًا قانونيًا واضحًا لـ عقود العمل المرن أو محددة المدة، باعتبارها من أبرز الأدوات التي أقرها المشرّع لمواكبة متغيرات سوق العمل، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال والتزامات أصحاب الأعمال.

وينص القانون على أن العقد يجب أن يكون مكتوبًا من أربع نسخ، بحيث يحتفظ العامل بواحدة، بينما تُسلَّم النسخ الأخرى لصاحب العمل، ومكتب العمل، وهيئة التأمينات الاجتماعية. وفي حال غياب العقد المكتوب أو عدم تحديد المدة، يُعتبر العقد غير محدد المدة منذ البداية.

كما أوضح القانون أن استمرار العامل في أداء عمله بعد انتهاء العقد المحدد دون اتفاق جديد يحوله تلقائيًا إلى عقد غير محدد المدة، على ألا تتجاوز مدد التجديد المتصل أربع سنوات.

حقوق العامل وفق القانون الجديد:

• الحصول على الأجر والإجازات والتأمينات الاجتماعية بشكل كامل.

• عدم تحمّله أي تكاليف استقدام أو تشغيل.

• حقه في تعويض عادل حال إنهاء العقد قبل مدته من جانب صاحب العمل دون مبرر مشروع، بما لا يقل عن أجر المدة المتبقية أو وفق ما يُتفق عليه بين الطرفين.

التزامات العامل:

• تنفيذ بنود العقد بدقة.

• احترام مهلة الإخطار في حال رغبته بإنهاء التعاقد.

بهذه الضوابط، يهدف القانون الجديد إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، والحد من النزاعات العمالية، ودعم انتشار أنماط العمل المرن في إطار قانوني يحفظ حقوق جميع الأطراف.