قانون العمل الجديد 2025.. تعرف على شروط الفصل وآليات الحماية من التعسف

حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ضوابط دقيقة لإنهاء علاقة العمل، مؤكدًا على حظر الفصل التعسفي واعتباره باطلًا إذا وقع بالمخالفة لنصوص القانون، مع التأكيد على أن الأصل هو استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وأجاز القانون لصاحب العمل إنهاء العقد في حالات استثنائية محددة فقط، أبرزها:

• ثبوت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو تقديمه مستندات مزورة عند التعيين.

• ارتكاب العامل خطأ جسيمًا يضر بمصلحة العمل.

• إفشاء أسرار المنشأة بما يضر بأمنها ومصالحها.

• تغيب العامل عن العمل دون عذر مشروع لفترات طويلة تتجاوز المدد المقررة قانونًا.

• مخالفة العامل لتعليمات السلامة والصحة المهنية رغم إنذاره كتابيًا.

وفي المقابل، ألزم القانون صاحب العمل باتباع إجراءات قانونية دقيقة قبل الفصل، من بينها: التحقيق مع العامل، وتمكينه من الدفاع عن نفسه، وإخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار وأسبابه.

وتعكس هذه الضوابط توجه القانون الجديد نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، إذ يضمن حماية العامل من أي تعسف أو فصل غير مبرر، وفي الوقت نفسه يمنح صاحب العمل الحق في حماية منشأته عند وقوع مخالفات جسيمة تهدد سلامة العمل أو مصالحه.