كيف ينظم قانون العمل 2025 العقود المؤقتة والدائمة؟

حدد قانون العمل الجديد 2025 ملامح العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث جعل العقد الدائم هو الأصل في التوظيف، مع السماح بالعقود المؤقتة وفق ضوابط محددة، بما يضمن الاستقرار الوظيفي وحماية حقوق الموظفين ومنع أي استغلال محتمل.

العقود الدائمة.. الأصل في التوظيف

أكد القانون أن القاعدة العامة في العلاقة التعاقدية هي العقد غير محدد المدة، باعتباره الضمانة الأساسية لاستقرار العامل.

• إذا انتهت مدة عقد محدد واستمر الطرفان في تنفيذه دون تجديد مكتوب، يتحول تلقائيًا إلى عقد دائم.

• لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد الدائم إلا وفق إجراءات قانونية محددة مع الإخطار المسبق.

• في حالة الفصل التعسفي، يستحق العامل تعويضًا لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة.

العقود المؤقتة.. مرونة مشروطة

سمح القانون بإبرام العقود محددة المدة إذا كانت طبيعة العمل تتطلب ذلك، على أن تنتهي بانقضاء المدة أو إنجاز العمل محل التعاقد.

• يجوز تجديد العقد باتفاق الطرفين.

• إذا تجاوزت مدة التجديد المتصل خمس سنوات، يحق للعامل إنهاء العقد بإرادته بعد إخطار صاحب العمل قبل 3 أشهر.

• عند انتهاء العقد، يلتزم صاحب العمل بصرف مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة.

قواعد شكلية إلزامية

ألزم القانون بتحرير العقد كتابةً باللغة العربية في أربع نسخ:

• نسخة للعامل.

• نسخة لصاحب العمل.

• نسخة للتأمينات الاجتماعية.

• نسخة للجهة الإدارية المختصة.

ويشترط أن يتضمن العقد بيانات أساسية مثل: اسم الطرفين، طبيعة العمل، تاريخ بداية العقد ومدته (إن وجدت)، الأجر والمزايا المقررة.