كيف قضى قانون العمل الجديد على مشكلة الاستقالة المُسبقة؟

تضمن قانون العمل الجديد، على مجموعة من الإجراءات الضوابط التي تعزز السياسة الاقتصادية الجديدة في مجال التشغيل، منها القضاء على مشكلة الاستقالة المُسبقة، إذ شجع المشروع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق وحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، حيث أوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشاب من العمل بالقطاع الخاص.

تبنى المشروع الذي حصلت «النهار» على نسخة منه، سياسة التحرر الاقتصادي والتي تقتضي تمكين صاحب العمل من اختيار العاملين لديه وفقاً لمعايير الكفاءة أو الخبرة وله الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديه بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات تشغيل خاصة لشغل تلك الوظائف، كما عزز من التحرر من فكرة احتكار الدولة للتشغيل، فأتاح المشروع الفرصة أمام الكافة لمزاولة عملية التشغيل بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل.

تضمن القانون الجديد، جواز مزاولة عملية التشغيل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة وهي شركات متخصصة في اختيار العمال، أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التي أوجبها هذا القانون وتيسير إجراءات حصول هذه الوكالات على الترخيص اللازم لمباشرة مزاولة عملية التشغيل واختزالها في إجراءات مبسطة وهو حكم مستحدث مرجعه ازدياد نمو وانتشار هذه الوكالات في سوق العمل داخل الجمهورية بأشكال مختلفة تستلزم تدخل الدولة وتقنين أوضاعها القانونية باعتبارها مجالاً جديداً من مجالات الاستثمار.

راعى المشروع في مجال الترخيص بالعمل للأجانب بين عدة اعتبارات مهمة الأول عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل والثاني نقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر والثالث عجدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية، والرابع مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفوض الوزير المختص في تنظيم الأحكام التفصيلية وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.