تفاصيل الحد الأدنى للأجور بعد تطبيق قانون العمل الجديد في مصر

بموجب قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أصبح للمجلس القومي للأجور الحق في وضع ضوابط العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن النسبة المقررة قانونًا، فضلًا عن النظر في طلبات أصحاب الأعمال بشأن التخفيض أو الإعفاء في الحالات الاقتصادية الطارئة.

ونصت المادة (104) من القانون على التزام جميع المنشآت الخاضعة لأحكامه بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور كل فيما يخصها، بما يعني إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى المعتمد وعدم جواز الانتقاص منه تحت أي ظرف.

أبرز مزايا القانون الجديد

جاء إقرار القانون بعد سلسلة مناقشات مطوّلة في مجلس النواب، ليبدأ العمل به رسميًا اعتبارًا من الأول من سبتمبر الجاري، واضعًا إطارًا متوازنًا للعلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ومانحًا مجموعة من المزايا الجوهرية، أبرزها:

• ضمان حق العامل في تقاضي أجره في موعده دون تأخير، مع توقيع عقوبات على المخالفين.

• إقرار مكافأة نهاية الخدمة كحق أصيل للعامل عند بلوغ سن التقاعد.

• توفير حماية قانونية للعمالة غير المنتظمة عبر إنشاء صندوق خاص لدعمهم.

• تعزيز دور لجان تسوية المنازعات لضمان سرعة الفصل في الخلافات العمالية.

• تشديد الرقابة على التزامات أصحاب الأعمال فيما يتعلق باشتراطات السلامة والصحة المهنية.