النهار
الإثنين 16 نوفمبر 2026 02:52 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مباحث بورسعيد تفك لغز اختفاء سائق تاكسي وتعثر على جثمانه داخل ترعة بالدقهلية.. ضبط المتهمين واستعادة السيارة والهاتف المحمول مياه القناة تبحث احتياجات الأسر الأولى بالرعاية في 3 قرى بالقصاصين مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع الكسوة الشتوية ”كنف” في قطاع غزة مصرع طفل وإصابة شقيقته في حادث مروع بالعبور الجديدة حملة رقابية تداهم المنشآت المخالفة بالخانكة.. ضبط نصف طن أغذية و2500 قطعة بسكويت رابطة النقاد الرياضيين: وصف «ناقد رياضي» مقصور على أعضاء الجمعية العمومية شراكة بين الإنتاج الحربي واقتصادية قناة السويس لتوطين صناعات البنية التحتية وخفض فاتورة الاستيراد مصر وفيتنام تبحثان شراكات صناعية جديدة.. ومشاركة مرتقبة للإنتاج الحربي بمعرض الصناعات الدفاعية في ديسمبر 2026 اتحاد الكرة: لم نتلق اعتراضا من بيراميدز على حكم مباراة الأهلي شبانة يكشف تفاصيل جديدة في تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي إبراهيم عبد الخالق: محمد صبري أيقونة في تاريخ الكرة المصرية ولن ننسى مواقفه الغازي حكماً لتونس والمغرب.. وبلعيد لمصر والجزائر في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين غداً

سياسة

تفاصيل الحد الأدنى للأجور بعد تطبيق قانون العمل الجديد في مصر

بموجب قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أصبح للمجلس القومي للأجور الحق في وضع ضوابط العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن النسبة المقررة قانونًا، فضلًا عن النظر في طلبات أصحاب الأعمال بشأن التخفيض أو الإعفاء في الحالات الاقتصادية الطارئة.

ونصت المادة (104) من القانون على التزام جميع المنشآت الخاضعة لأحكامه بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور كل فيما يخصها، بما يعني إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى المعتمد وعدم جواز الانتقاص منه تحت أي ظرف.

أبرز مزايا القانون الجديد

جاء إقرار القانون بعد سلسلة مناقشات مطوّلة في مجلس النواب، ليبدأ العمل به رسميًا اعتبارًا من الأول من سبتمبر الجاري، واضعًا إطارًا متوازنًا للعلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ومانحًا مجموعة من المزايا الجوهرية، أبرزها:

  • ضمان حق العامل في تقاضي أجره في موعده دون تأخير، مع توقيع عقوبات على المخالفين.

  • إقرار مكافأة نهاية الخدمة كحق أصيل للعامل عند بلوغ سن التقاعد.

  • توفير حماية قانونية للعمالة غير المنتظمة عبر إنشاء صندوق خاص لدعمهم.

  • تعزيز دور لجان تسوية المنازعات لضمان سرعة الفصل في الخلافات العمالية.

  • تشديد الرقابة على التزامات أصحاب الأعمال فيما يتعلق باشتراطات السلامة والصحة المهنية.